بنكيران: على وزير العدل الاعتذار لأمة الإسلام على تحقير لفظ قرآني صريح وواضح وهو "المتعة"
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع السبت للأمانة العامة لحزب، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عليه أن « يعتذر للأمة الإسلامية على كونه حقر لفظا قرآنيا صريحا وواضحا، أنزله الله تعالى لصالح المرأة أولا وقبل كل شيء ».
ويتعلق الأمر وفق بنكيران، بما تحدث عنه وهبي من استبدال كلمة « متعة » بلفظ آخر، بينما يقول بنكيران إن المصطلح قرآني ورد في الآية القرآنية، « فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ».
وطالب بنكيران العلماء بالحديث وإبداء الرأي في الموضوع، مؤكدا أن « الراجح أن وزير العدل لا يعرف ما المقصود بالمتعة ».
وكا وزير العدل قال خلال تقديمه مضامين إصلاح مدونة الأسرة، إن المشروع الجديد سيعتمد تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال « استبدال بعض المصطلحات تعتبرهم المرأة إهانة له، من مثل المتعة وأشياء من هذا القبيل »، وفق تعبير وهبي.
وأضاف وهبي آنذاك، « يجب أن نبحث داخل الفكر واللغة على كلمات ترقى بالاحترام الواجب للمرأة ».
من جهة أخرى، قال بنكيران، إن ما جاءت به لجنة مراجعة مدونة الأسرة من تعديلات أثارت جدلا في المجتمع، له علاقة بالضغوط الدولية أيضا،ة حيث تحضر المملكة في المؤتمرات الدولية كسائر دول العالم، ويسأل المسؤولون المغاربة عن ما تحقق لفائد المرأة المغربية، مضيفا، « لولا جلالة الملك الذي وضع إطارا معينا، لكنا أمام وضع أسوء ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن موضوع الاحتفاظ ببيت الزوجية عند الطلاق وعند الميراث، ثم ما يتعلق باحتساب عمل المرأة عن تقسيم الميراث بعد وفة الزوج، ثم وحدة الذمة المالية بين الرجل والمرأة، مضيفا، « لو فكرنا جيدا فإننا لا نسعى إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث كما طالب بذلك المتطرفون، من العلمانيين الحداثيين، وإنما نتجه نحو تحويل ثروة الزوج كلها إلى الزوجة بعد وفاته أو عند وضوع الطلاق ».
كلمات دلالية بنكيران، وهبي، المتعة، مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان الخارحية الأردنية؛ فقد شدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.