النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سوق العراق يتداول اسهما بقيمة 6 مليارات دينار خلال أسبوع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.
وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 63 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".
وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و792 مليوناً و400 الف سهم، بارتفاع بلغت نسبته 76.76% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و388 مليوناً و419 الف دينار، مرتفعة بنسبة 1.71% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2208 صفقة".
وأشار السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 898.41 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.62% عن إغلاقه في الجلسة السابقة"، لافتاً إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 73 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 294 مليون دينار من خلال تنفيذ 64 صفقة".
هذا وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 187 مليون دينار من خلال تنفيذ 49 صفقة".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل