المسيلة: حجز 3500 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروجيها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة من توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.
وحسب بيان لذات المصلحة، أسفرت العملية، عن حجز 3500 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”.
بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز 144 مليون سنتيم يُعتقد أنه من عائدات الاتجار غير المشروع.
وجاءت هذه العملية عقب تحقيقات دقيقة حول نشاط المشتبه فيهما، اللذين كانا يروجان المؤثرات العقلية داخل أحد أحياء قطاع الاختصاص باستعمال المركبة المذكورة.
وبعد جمع المعلومات اللازمة، تم إعداد خطة ميدانية محكمة، أسفرت عن توقيف الشخصين وحجز الكمية المخزنة داخل المركبة.
وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية لغرض الاتجار في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع استغلال مركبة ذات محرك.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لأمن ولاية المسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة. وحماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط نظامية لحماية المتعاطين من الملاحقة القضائية عند التبليغ .. فيديو
الرياض
حرصًا من الجهات المختصة على تقديم الرعاية والعلاج للمتعاطين، دون إلحاق وصمة جنائية بهم، أتاح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدة ضوابط نظامية تضمن عدم مقاضاة المتعاطي في حال تم التبليغ عنه وفق آليات محددة تهدف إلى التأهيل والعلاج بدلًا من العقاب.
ويُعفى المتعاطي من العقوبة إذا تقدم طوعًا للعلاج، أو تم الإبلاغ عنه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأبناء)، بشرط تسليم ما بحوزته من مادة مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.
وينص نظام مكافحة المخدرات في مادته الـ42 على هذا الاستثناء، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج المتعاطين في المجتمع بطريقة إنسانية.
ويمكن حفظ التحقيق مع المتعاطي لأول مرة إذا لم يتجاوز عمره 20 عامًا، بشرط ألا تكون الجريمة مقترنة بفعل جنائي آخر، وألا يكون التعاطي قد تسبب في حادث مروري جسيم، أو أظهر المتهم مقاومة عنيفة أثناء القبض عليه.
وتتيح المادة (43) من النظام للمحكمة استبدال العقوبة بالسجن بقرار يُلزم المدمن بالإيداع في مصحة علاجية، وذلك بعد التأكد من حالته الإدمانية بتقرير طبي معتمد. ويُشترط أن تكون الجريمة قاصرة على التعاطي دون ارتكاب جرائم أخرى.
ووفق المادة (60)، يمكن للمحكمة تعليق تنفيذ الحكم بحق المدمن إذا تبين لها من سلوكه أو ظروفه ما يدل على عدم تكرار المخالفة. وإذا مرت ثلاث سنوات دون ارتكابه لأي جريمة جديدة، يُعتبر الحكم كأن لم يكن، ما يعزز من فرص التعافي والاستقامة.
وحرصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تخصيص وسائل متعددة للإبلاغ بسرية تامة:الاتصال الهاتفي عبر الرقم الموحد (995)، أو عبر 911 في مناطق الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، و999 في بقية المناطق، والبريد الإلكتروني: [email protected]،والفاكس: 011-4626273، أو الحضور الشخصي: لأقرب فرع لمكافحة المخدرات،البريد العادي: ص.ب 2843 – الرياض، الرمز البريدي 11461.
وتؤكد الجهات المعنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، كما قد يحصل المبلّغون على مكافآت مالية في حال أسهمت معلوماتهم في القبض على مروجين أو متورطين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/5bEoSGuNv5wB3gY2.mp4
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي