جدل بشأن الوضع الصحي لرئيس موريتانيا السابق.. القضاء علق جلسات محاكمته

تعيش موريتانيا منذ أيام جدلا واسعا بشأن الوضع الصحي لرئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فاسد مع عدد من أركان حكمه.

وبدأ السجال حين أعلن الرئيس السابق في إحدى جلسات محاكمته قبل أسبوع أنه يعاني من مرض القلب ومن مضاعفات عمليات جراحية كان قد خضع لها قبل فترة، بالإضافة لآلام في الركبة قال إنها تمنعه من النوم ليلا

وأشار ولد عبد العزيز، إلى أنه "ممنوع من الزيارات ولم يزره أي طبيب منذ فترة وإنه وضعه الصحي يتدهور بشكل مستمر".

وكان ولد عبد العزيز قد تعرض لوعكة صحية عام 2021 خضع على إثرها لعملية قسطرة قلب بأحد مستشفيات نواكشوط.

وعام 2012 خضع ولد عبد العزيز أيضا لعدة عمليات جراحية إثر تعرض لإطلاق نار قيل حنها إنه عن طريق الخطأ وإن مصدره جندي موريتاني.

تعليق الجلسات

والأسبوع الماضي قررت محكمة الاستئناف في نواكشوط، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتشكيل فريق طبي لتشخيص وضعه الصحي.

ووفق مصادر "عربي21" فقد تم بالفعل تشكيل فريق طبي ضم أطباء بينهم مدير مستشفى أمراض القلب في نواكشوط الدكتور أحمد ولد اب، وأخصائي أمراض القلب الدكتور عبد الله ولد سيدي عالي، وأخصائي أمراض العظام الدكتور محمد محمود ولد الحسن.

وحسب المصدر نفسه فقد رفض ولد عبد العزيز، استقبال الفريق الطبي، بحجة عدم التشاور معه بخصوص تشكيلة الفريق.

"ملف سياسي كيدي"
وفي بيان شديد اللهجة قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الملف الذي يحاكم على أساسه "ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل".

واعتبر فريق الدفاع في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن القضاء الموريتاني "مختطف ومسخر ينفذ تعليمات السلطات ويصرف النظر عن القانون".

وأضاف البيان: "تصوروا مثلا كيف استهدف قادة خدموا وطنهم وبنوه وتنحو طواعية عن السلطة، فأهينوا وسجنوا وعذبوا وحوكموا وأدينوا دون أدنى بينة. وكيف عطل الدستور، وخرقت القوانين الإجرائية والموضوعية، وأُصْدِرَ أزيد من مائة أمر وقرار من مختلف درجات التقاضي تخالف كلها وتحرف نصوص القانون الصريحة، وتتطابق كلها مع طلبات النيابة".

واعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنه يتعرض لمعاملة "مزرية، حيث مُنِع من جميع حقوقه؛ بما فيها حق العلاج ومنع من والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء".

وقال دفاع الرئيس السابق إن المحكمة "حاولت إرغامه على متابعة الاستجواب وهو مريض؛ إمعانا في إهانته وخرق القانون في حقه، ولما رفضنا ذلك ورفضه هو ألقته في زنزانة انفرادية، ولم تحرك ساكنا من أجل علاجه وحمايته ومساعدته مدة أسبوع".

في المقابل اعتبر فريق الدفاع عن الطرف المدني "الدولة الموريتانية" أن "خطة دفاع الرئيس السابق تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة في الأفعال المجرّمة التي تنهض أدلة متعددة على ارتكاب الرئيس السابق لها''.

واهتم فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في بيان ديسمبر الماضي، دفاع الرئيس السابق بـ "بالمغالطة والتضليل".

سجال بمواقع التواصل
واحتدم السجال على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، بشأن صحة الرئيس السابق، ففي الوقت الذي حذر فيه ناشطون من مخاطر تجاهل الوضع الصحي لرئيس البلاد السابق، اعتبر صحفيون وناشطون مقربون من النظام الحاكم حاليا، أن الوضع الصحي للرئيس السابق مستقر وغير مقلق وإن بإمكانه تلقي العلاج داخل البلاد وليست ثمة ضرورة لنقله للخارج.

وكتب الصحفي المقرب من النظام الحاكم، شنوف مالوكيف عبر فيسبوك: "رفض الرئيس السابق استقبال الفريق الطبي غير مفهوم والحكم على نتائج عملهم حتى قبل البداية أقل فهما عندي".

فيما علق الصحفي محمد الأمين خطاري عبر حسابه على فيسبوك: "حسبما ما لدي من معلومات فإنه لا خطر على صحة الرئيس السابق، وحتى آلام رُكبته بدأت تتماثل للشفاء".

وعلق الإعلامي عبد الله اتشفاغه المختار بالقول: "الدليل على أن ولد عبد العزيز في كامل صحته، رفضُه استقبال فريق طبي برئاسة البروفسير أحمد ولد أبّ الولاتي، مدير طب القلب".

مطالبة بتقرير مهني
ومع تزايد السجال بشأن الوضع الصحي للرئيس السابق، دعت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" (حكومية) إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.

وقال رئيس اللجنة محمد سالم ولد بوحبيني، إن "للمعتقل الحق في فرض الأطباء الذين يتم تعيينهم له بشكل رسمي".

وشدد في منشور عبر صفحته على فيسبوك، على أنه "يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن".

وأضاف: "الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل".

ونبه إلى أنه "يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة، ويجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية إجبار المعتقل عن القبول بهؤلاء الأطباء "قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية".

من جهته طالب "المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية" بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرئيس السابق وضمان توفير العلاج الذي يحتاجه وإن اقتضى رفعه للخارج.

وأكد الأمين العام للمرصد محمد محمود ولد عبد الجليل، في تصريح لـ"عربي21" على ضرورة محاكمة عادلة للرئيس السابق وتحسين ظروف اعتقاله، منتقدا "عدم السماح له بالزيارات".

وأضاف: "نؤكد على حق المعتقلين في المعاملة الكريمة وعدم استغلال المساطر القضائية لتصفية حسابات سياسية".

محاكمة شغلت الرأي
وشغلت محاكمة الرئيس السابق الرأي العام الموريتاني على مدى الأشهر الماضية، حيث يتابعها الموريتانيون بكثير من الترقب.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل شهرين، جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.

وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".

ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.

المصدر: عربي21