القضاء بجنوب أفريقيا يأمر بإعادة جثمان الرئيس السابق لونغو لزامبيا
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
قضت محكمة في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، لصالح حكومة زامبيا بأنها يمكنها استعادة جثمان الرئيس السابق إدغار لونغو ودفنه في وطنه، وهو الأمر الذي رفضته أسرته منذ وفاته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وشغل لونغو منصب رئيس دولة زامبيا في لولاية رئاسية واحدة استمرت بين عامي 2015-2021، وتوفي في جنوب أفريقيا عندما كان يتلقى العلاج عن مرض لم يعلن عن تفاصيله.
وبعد وفاته دخلت عائلته في نزاع قانوني مع الحكومة، حيث ترى أنه لم يكن يرغب في أن يحضر الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما لجنازته ولا يشارك في ترتيباتها، بينما تصر الحكومة على أنه ينبغي أن تقام لجنازته مراسم خاصة تليق به، ويدفن في مكان مخصص للرؤساء السابقين منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1964.
وأمس الجمعة، قضت المحكمة العليا في بريتوريا بأن يسلم جثمان لونغو إلى ممثل عن الجهاز القضائي في زامبيا لإعادته إلى الوطن، الأمر الذي شكل صدمة للعائلة وأثار موجة جديدة من الحزن.
وقال المدعي العالم في زامبيا، الذي كان حاضرا لتلاوة الحكم، إنه يرحّب بقرار المحكمة العليا في بريتوريا الذي جاء متناغما مع منطق المصلحة العامة للبلاد، وكذا الأعراف والبروتوكولات المتبعة مع الشخصيات المهمة في تاريخ الدولة.
وبالنسبة للإرث السياسي للرئيس الراحل إدغار لونغو، فهو محل خلاف وجدل بين المحللين، ففي حين يعتقد البعض أنه أحدث نهضة في البلاد تمثلت في الطرق والبنى التحتية، يرى آخرون أنه أثقل كاهل الدولة بالديون الهائلة التي لا تزال تكافح من أجل هيكلتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين لبثّهم مقاطع خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك"
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وعليه، قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء ما ترصده النيابة العامة من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.