واشنطن تستعد لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وقريبا اجتماع أميركي – أوروبي بشأنها
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن الاثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين “إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية”.
وأضافوا أن “تخفيف القيود من شأنه أن يعفي مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على موافقة على أساس كل حالة على حدة. وأكدوا أن مثل هذا الإجراء سيفرض شروطا لضمان عدم “إساءة استخدام” سوريا للشحنات”.
وكان كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، الأحد، دعوته إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال الشيباني للصحافيين على هامش زيارته إلى قطر: “نطالب أميركا برفع العقوبات عن الشعب السوري.. ونقلنا للدوحة توجساتنا ومخاوفنا من التحديات، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية”.
وأضاف في تصريحات مشتركة مع وزير الدولة القطري محمد الخليفي في العاصمة القطرية: “نرجو من جميع الدول العربية والأجنبية احترام سيادة الشعب السوري وأراضيه”.
الإدارة السورية الجديدة: زيادة رواتب القطاع العام 400% الشهر المقبل
وفي سياق متصل، قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد “إن الحكومة المؤقتة سترفع رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400٪ الشهر المقبل بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات “لتعزيز الكفاءة والمساءلة”.
وأوضح لوكالة “رويترز” “أن الزيادة المقدرة تكلفتها بـ1.65 تريليون ليرة سورية، أو حوالي 127 مليون دولار بالمعدلات الحالية، سيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لإلغاء تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج”.
ورأى أبازيد أن هذه الخطوة “هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد”، مضيفاً أن أجور موظفي القطاع العام هذا الشهر ستدفع هذا الأسبوع.
اجتماع أميركي – أوروبي في روما بشأن سوريا
وفي الشأن السياسي، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي «سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين».
ولم تحدد الخارجية الأميركية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء. وبلينكن الذي يقوم حاليا بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقا إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.
وأطاحت فصائل معارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب دامية استمرت 13 عاما. ومذاك، تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت بها الحرب السورية ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.
وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة، لكن الزيارة طغى عليها مصافحة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبارو فقط واحجامه عن مصافحة بيربوك كونها امرأة.
والشهر الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالشرع، حيث أعلنت عن رفع واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يقدم معلومات عنه. كما رحبت ليف ـ«الرسائل الإيجابية» التي وجهها الشرع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأقليات، قائلة إنه تعهد بأن سوريا لن تشكل تهديدا للدول المجاورة.
تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أمس الأحد، فتح تحقيق ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ عدد من القرارات التمييزية ضد المواطنين السوريين.
وقال تونتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “فتح مكتب المدعي العام في بولو تحقيقا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان فيما يتعلق بتصريحاته بشأن المواطنين السوريين”.
وقال أوزجان على إحدى القنوات التلفزيونية هذا الأسبوع إنه “ألغى بشكل غير قانوني تصاريح عمل السوريين”.
وأضاف: “لو كان السوريون قد بدأوا في رفع دعوى قضائية، لكان بإمكانهم كسب القضية. رأيت أنهم لم يغادروا بولو أبدا، لذلك قمت بزيادة تعرفة المياه عليهم بمقدار عشرة أضعاف – وقد تم ذلك أيضا بشكل غير قانوني”، وفي بولو أيضا، تمت زيادة رسوم الزواج خصيصا للسوريين، وإزالة اللافتات باللغة العربية.
وبحسب قناة AHaber التلفزيونية، فقد تم فتح قضية ضد رئيس البلدية بموجب مواد التحريض على الكراهية والتمييز، كما سيطالب مكتب المدعي العام بفتح قضية بتهمة إساءة استخدام السلطة.
واستجاب رئيس البلدية بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” للتحقيق الجاري، ووفقا له، فإنه لم يرتكب أي جريمة لكنه دافع فقط عن مصالح الأمة التركية، مضيفا: “الآن لم يبق في بولو سوى عدد قليل من السوريين والعراقيين”.
وقال أوزجان: “بعد أفعالي، يذهب الأطفال إلى الحدائق والمدارس دون خوف، ولا تتعرض فتياتنا ونساؤنا للمضايقة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها أوزجان بقسوة عن السوريين، ففي 12 ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تغيير السلطة في سوريا، قال “إن سلطات بولو لن تحتاج إلى إرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لأنهم جميعا غادروا المدينة قبل خمس سنوات”.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر الماضي، أن معدل عودة السوريين إلى وطنهم من تركيا بعد تغيير السلطة في دمشق ارتفع بنحو سبعة أضعاف. وبحسب البيانات الحالية، يعيش في تركيا أكثر من مليونين و920 ألف لاجئ سوري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العقوبات على سوريا سوريا حرة سوريا وقطر وسوريا وأمريكا الإدارة السوریة الجدیدة الخارجیة الأمیرکی وزیر الخارجیة ضد رئیس
إقرأ أيضاً:
ما تأثير دمج الخوذ البيضاء في الحكومة السورية الجديدة؟
دمشق- أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة بمسمى "الخوذ البيضاء"، اندماجها الكامل ضمن الحكومة السورية، ونقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث، كما أُعلن نقل الملفات الأخرى التابعة للمنظمة -ومنها ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة- إلى الوزارات والهيئات المختصة، بحسب طبيعة كل ملف.
وأشارت المنظمة في مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاندماج سيتم خلال فترة انتقالية، "وفق أعلى درجات المهنية"، وبما يتماشى مع القوانين السورية والدولية والالتزامات السابقة، حيث أعلنت المنظمة تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا القرار بعد انعقاد الاجتماع السنوي العاشر للمنظمة في العاصمة دمشق، حيث اتُّخذ باتفاق أغلبية أعضاء الهيئة العامة، وهي الهيئة التشريعية العليا في المؤسسة. واعتبرت المنظمة أن هذا الاندماج خطوة نحو توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي.
أكد مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، في حديث للجزيرة نت، أن القرار لا يتضمن إنشاء كيان جديد، بل يعني استمرار العمل الإنساني والإغاثي الذي قامت به المنظمة سابقا، ولكن ضمن وزارة الطوارئ والكوارث السورية، وهي الجهة الرسمية التي باتت مسؤولة عن برامج الاستجابة الطارئة.
وأضاف أن مهام مثل الإنقاذ، والإطفاء، والإغاثة، التي كانت تُدار سابقا بصفتها أنشطة منبثقة عن المجتمع المدني، ستُنفّذ الآن ضمن إطار حكومي موحد وبسياسات وطنية شاملة.
أما الملفات التي كانت تمثل جانبا أساسيا من عمل "الخوذ البيضاء" -ولا سيما العدالة والمناصرة- والتي تضمنت توثيق جرائم الحرب، والانتهاكات بحق المدنيين، وجمع الأدلة حول المقابر الجماعية والمفقودين، فستُنقل إلى الهيئات المختصة، مثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أُنشئت بمرسوم رئاسي مؤخرا، و"هيئة المفقودين" التي ستعمل بالتنسيق المباشر مع فرق الدفاع المدني السابقة.
إعلانوأشار مصطفى إلى أن المنظمة تمتلك أرشيفا غنيا من الأدلة الموثقة، يتضمن شهادات ومقاطع فيديو مُصوّرة بكاميرات صغيرة، مما يجعلها طرفا فاعلا في توثيق الجرائم والانتهاكات، بما فيها الهجمات الكيميائية والمجازر.
وأكد المسؤول أن هذا الدور سيتواصل، ولكن ضمن الإطار المؤسسي الحكومي، لضمان المساءلة وفق آليات عدالة وطنية، بدلا من العمل بشكل مستقل عن الدولة كما كان سابقا.
المرحلة الانتقاليةوفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الطوارئ والكوارث السورية للجزيرة نت أن الوزارة بدأت بالفعل إدارة المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجان تقنية مختصة تشرف على نقل برامج الاستجابة الطارئة من منظمة الدفاع المدني إلى الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن العملية تسير بسلاسة، دون تحديات تُذكر، مع ضمان استمرارية الخدمات الطارئة، مؤكدا أن مديريات الدفاع المدني المنتشرة في المحافظات السورية ستُدمج مباشرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، بكوادرها ومتطوعيها، مما يضمن الحفاظ على الخبرات وتوظيفها بشكل فعّال.
أما بخصوص الكوادر العاملة، فقد شدد المصدر على عدم وجود نية للاستغناء عن أي من العاملين أو المتطوعين، موضحا أن "جميع الكفاءات التي اكتسبت خبرات ميدانية خلال السنوات الماضية ستستمر في أداء دورها ضمن الوزارة الجديدة".
وأضاف أن عملية الاندماج لا تقتصر على وزارة الطوارئ والكوارث فقط، بل تأتي ضمن إطار أوسع لدمج الدفاع المدني في هيكل الحكومة السورية بالكامل، مع إحالة ملفات مثل العدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة كل ملف.
وأوضح المصدر أن اللجان القانونية والتقنية ستقوم بدراسة كل برنامج أو ملف على حدة، لتحديد الجهة الحكومية الأنسب لتسلّمه، مؤكدا أن "ملف المفقودين مثلا قد يُحال إلى هيئة متخصصة بذلك الشأن".
وأكّد المصدر أن هذا الدمج سيُعزز من مستوى الاستجابة الطارئة على مستوى البلاد، لا سيما في ظل تولي الوزارة مسؤوليات شاملة تشمل الكوارث الطبيعية، والحرائق، وحالات الطوارئ المتنوعة. كما نوّه إلى أن دمج الدفاع المدني مع أفواج الإطفاء والكوادر الحكومية سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل الوطني.
إعلانوعن مستقبل التعاون مع الشركاء والداعمين الدوليين، أشار المصدر إلى أن جميع المشاريع ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدفاع المدني السوري ستُستكمل حتى نهاية مدتها، موضحا أن الوزارة -بالتنسيق مع الحكومة- ستكون الجهة الراعية لهذه الاتفاقات، مع الحفاظ على إمكانية التعاون مع مختلف الجهات الدولية مستقبلا.
كما وجّه المصدر رسالة طمأنة إلى المواطنين السوريين، قائلا إن "الخدمات ستستمر كما هي، ولن يطرأ أي تغيير على مستوى أو نوعية الخدمات التي كانت تقدمها منظمة الدفاع المدني، وأن ما حدث هو مجرد اندماج إداري وهيكلي، يهدف إلى ضمان استدامة العمل وتحسين الأداء في المستقبل".
مخاوف وتحفظاتمن جانبه، يرى الخبير السياسي عبد الله الخير أن القرار "متسرع" إلى حد ما، لكون وزارة الطوارئ والكوارث تفتقر في الوقت الراهن إلى الإمكانيات المالية اللازمة لمواصلة العمل الذي كانت تقوم به "الخوذ البيضاء"، خصوصا أن المنظمة كانت تتلقى دعما أوروبيا سنويا بمبالغ كبيرة.
وأضاف الخير، في حديث للجزيرة نت، أن المانحين قد يتوقفون عن دعم المنظمة بعد حلّها ودمجها ضمن الحكومة السورية، التي تعاني أصلا من أزمة مالية حادّة نتيجة التضخم وآثار الحرب ودمار البنية التحتية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة