النائبة أمل سلامة تطالب بحوار مجتمعي 7 حول ترتيب الحضانة بين الزوجين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وجهت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، التحية، إلى لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، على جهودها المتميزة من أجل إنهاء هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات عديدة. إن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو حل مشكلات ملايين الأسر المصرية.
وطالبت البرلمانية فى تصريحات للمحريين البرلمانيين، اللجنة بالنظر بعناية إلى المقترحات التي قدمناها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى تحقيق الإنصاف في حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.
وأشارت سلامة، إلى إن أي طرح قدمته اللجنة في شأن مشروع القانون هو مجرد مقترحات لها تقديرها، ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة، والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم، أوضحت إن هذا المقترح يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوقوف على ملائمته للواقع بما يكون في صالح الطفل. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القانون الحالي نظم عملية الحضانة وحصرها في السيدات كأولوية بدءًا من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب. فلسفة ذلك تعكس رغبة المشرع في ترك الأطفال في كنف سيدة قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية بشكل كامل، عكس الرجل الذي تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة.
وشددت النائبة على أهمية أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل عميق ومتأني قبل الموافقة على أي مقترحات. كما أنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير في المقام الأول، لاسيما وأن الأطفال هم الأكثر تضررًا من مشكلات الأحوال الشخصية.
وفى الختام،قالت النائبة امل سلامه: نحن في انتظار المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية كي يمكن الحكم عليها والتوافق بشأن ما جاء فيها من أحكام لضبط أوضاع الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المستشار عبد الرحمن محمد المزيد الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
شبهات تزوير بمدرسة ENSA بوجدة ومطالب برلمانية بفتح تحقيق
زنقة 20 | متابعة
وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ما أوردته تقارير إعلامية بشأن شبهات تزوير تطال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة وجدة، التابعة لجامعة محمد الأول.
وقالت النائبة إن عدداً من المواقع الإلكترونية تداولت أنباء تفيد بحصول حوالي عشرين طالباً، يُفترض أنهم غادروا للدراسة إلى الخارج، على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول إمكانية تزوير محاضر النجاح، ووجود اختلالات بيداغوجية قد تمس بجودة التكوين في هذه المؤسسة ذات الطابع الاستراتيجي.
وأضافت عفيف أن مثل هذه الانحرافات، إن ثبتت، تشكل خطراً مباشراً على مصداقية الشهادات الجامعية، وعلى كفاءة الأطر الهندسية التي يعوّل عليها في عدد من القطاعات الحيوية بالمملكة.
و سائلت النائبة الوزير المعني عن صحة ما يتم تداوله من أخبار بشأن هذه المؤسسة الجامعية، و التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحصين المؤسسات الجامعية من مثل هذه الممارسات، وضمان صيانة جودة التكوين ومصداقية الشهادات.