الغرف التجارية: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص خارطة طريق لاستقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعات استشارية تضم خبرات من القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا لدعم خطط التطوير الاقتصادي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي.
وأوضح “العرجاوي” في تصريحات صحفية أن هذه المجموعات ستتخصص في صياغة تصورات وخطط تنفيذية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل السياحة، الصناعة، الصادرات، والتنمية العقارية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصة لتعزيز الصادرات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي من خلال توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي وتتمتع بطلب عالمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يتيح الاستفادة من الأفكار والخبرات الناجحة لرجال الأعمال، ويشجع الدولة على تقليص دورها في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
ودعا العرجاوي إلى تبني مزيد من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرة الأخيرة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج بتيسيرات مالية كبيرة، مؤكدًا أهمية العمل على سياسة سعر صرف مرنة لتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات لكل من القطاعين الحكومي والخاص، بسبب التضخم وأزمات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية. وطالب بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة، وإعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن، مع ضرورة الانتهاء منه قبل يوليو 2025، مما سيسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة والتصدير.
وأكد العرجاوي أن تحقيق التوازن بين توطين الصناعة وإحلال الواردات، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيكون المفتاح لتحقيق قفزة اقتصادية مستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية القطاع الخاص أن هذه
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»