القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش في ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يبدو أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد تدهورت خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرت ستاندرد آند بورز، التي أشارت إلى أن الإنتاج والطلبيات الجديدة قد تراجعت بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي.
وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا. وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.
وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز غلوبال مصر التضخمية الجنيه المصري الدولار ستاندرد آند بورز غلوبال الشركات التوظيف التضخم المواد الدولار الشركات الشركات غير النفطية أسعار الصرف القطاع الخاص نمو القطاع الخاص دور القطاع الخاص القطاع الخاص بمصر النشاط غير النفطي الأنشطة غير النفطية الاقتصاد غير النفطي مصر اقتصاد مصر نمو اقتصاد مصر مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز غلوبال مصر التضخمية الجنيه المصري الدولار ستاندرد آند بورز غلوبال الشركات التوظيف التضخم المواد الدولار الشركات الشركات غير النفطية أسعار الصرف اقتصاد عربي ستاندرد آند بورز فی مصر
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي
دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين.
ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، ونظام مرسال2، واتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms، والوثائق التجارية، والقيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، وعمليات الشحن البري والجوي والبحري، ومعايير أمن سلسلة التوريد، وأساسيات التعامل مع البيانات الجمركية. ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، وأخصائي استيراد وتصدير، وأخصائي امتثال جمركي، وموظف عمليات، وتطوير الأعمال.
وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن البرنامج يأتي ضمن «مسار 33» كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران