مصدر سياسي كردي:حزب طالباني تراجع عن مطالبه بإحدى الرئاستين في الإقليم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي مطلع، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن أبرز ما سيتم بحثه خلال الاجتماع المقرر عقده بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يوم غد الثلاثاء.وقال المصدر، إن “هناك مرونة أبداها الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي وخفف من شروطه لغرض المشاركة في حكومة كردستان المقبلة”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب بتوسيع صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم، كما يشترط أن يكون نائب واحد لرئيس الإقليم من نصيب الاتحاد الوطني، ونيلة 8 وزارات من بينها 3 رئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإدارات الأهلية بشمال دارفور ترفض ما تسمى “حكومة التأسيس” وتدعو لتوحيد الصف الوطني
اعربت عدد من القيادات الاهلية البارزة بولاية شمال دارفور عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنت عنها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها، مشيرة الى ان الخطوة تمثل محاولة يائسة لشرعنة التمرد وتقنين الفوضى، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على وحدة السودان واستقراره.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته عدد من رموز الإدارة الأهلية بالولاية، محذرين مما وصفوه “بالانحراف الخطير” في بعض المواقف الدولية والإقليمية التي باتت تميل نحو الاعتراف الضمني بالمليشيات المسلحة، متجاهلة ما ارتكبته من انتهاكات بحق المدنيين ومؤسسات الدولة.الى ذلك قال المهندس محمد آدم أحمد كش، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن “حكومة التأسيس” المزعومة التي أعلنتها المليشيا لا تمثل إرادة الشعب السوداني، وإنما تمثل امتدادًا لحالة العمالة والارتزاق، وتسعى لتقويض الجهود الوطنية وتفكيك وحدة البلاد، تنفيذًا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الوطن والمواطن.واشاد بتحركات الادارة الاهلية التي قال انها تأتي في إطار تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف لمجابهة التحديات الراهنة، والتصدي للمؤامرات والمهددات التي تستهدف السودان.يشار الى ان قيادات الإدارة الأهلية قد دعت خلال اجتماعها اليوم إلى ضرورة الاصطفاف خلف المؤسسات الوطنية الرسمية، والعمل على إفشال كل المحاولات الرامية لفرض واقع سياسي جديد بقوة السلاح والدعم الخارجي، مشددين على أن السودان لن يُحكم إلا بإرادة أبنائه الأحرار عبر حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يخضع للابتزاز أو الوصاية.ويأتي هذا الموقف الحازم في ظل تصاعد التحركات الإقليمية والدولية بخصوص الأزمة السودانية، والتي أثارت مخاوف في الأوساط الوطنية من محاولات فرض حلول تتجاوز الشرعية الدستورية وتمهد لتقسيم البلاد تحت ذرائع متعددة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب