الكشف عن ابرز محاور اجتماع الحزبين الكرديين غداً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن أبرز ما سيتم بحثه خلال الاجتماع المقرر عقده بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يوم غد الثلاثاء.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مرونة أبداها الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي وخفف من شروطه لغرض المشاركة في حكومة كردستان المقبلة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يطالب بتوسيع صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم، كما يشترط أن يكون نائب واحد لرئيس الإقليم من نصيب الاتحاد الوطني، ونيلة 8 وزارات من بينها 3 رئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة".
هذا وعلق الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم، يوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حول إمكانية اختيار شخصيات تكنوقراط في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحاصصة الحزبية هي الأساس في تشكيل الحكومات في الإقليم، وبالتالي لا نتوقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "شخصيات الحكومة الجديدة ستكون تقليدية وحزبية وفقا لتقاسم الأحزاب للمناصب، لأن جميع الأحزاب تفكر بمصالحها قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة