وزارة الصحة الفلسطينية: نواجه نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وائل الشيخ، أمس الأحد، إن الوضع الصحي يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار).
وأوضح الشيخ، في لقاء عبر تلفزيون فلسطين، أن 120 صنفا دوائيا، بينها 20 من أدوية السرطان، و420 صنفا من المستهلكات الطبية، 170 منها للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر في مستودعات الوزارة.
واعتبر ذلك مشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر.
وأشار الشيخ إلى أن مديونية وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار)، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة.
وأوضح أن تلك المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، ووزارة المالية تصرف دفعات لتغطية الدين، لكن الاستهلاك أكثر مما يتم دفعه.
وبسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 15 شهرا في قطاع غزة، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، بسبب ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي شكّلت طيلة عقود رمانة القبان (الميزان) للإيرادات المالية.
وفي حين تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45% من مجمل المقاصة.
إعلانوأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكّل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها.
وبذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة -بجانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية وغرامات- إلى 1.5 مليار دولار سنويا، ما يعادل تقريبا 45% من إجمالي أموال المقاصة، و25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أموال المقاصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تتوقع انتعاشة صناعة المستلزمات الطبية مع الحزمة الثانية من التسهيلات
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة، بعد المزايا التي شملتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين، سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وفق بيان اليوم الجمعة، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي 40% منها، في حين نستورد كامل الآلات و المعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي، ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد، أن هذه التيسيرات ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وأن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين و دعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف "لدينا ما يقترب من 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات (الأيزو) و(السي مارك)، وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة".
وفي وقت سابق، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
اقرأ أيضا:
الرئيس الفلسطين يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن حوافزًا ومزايا للملتزمين
عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيى الفخراني يواجه أزمة جديدة مع عبد البديع (صور)