تعزيز الانضباط الإداري والدعوي..وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية الشرقية بديوان عام الوزارة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.
استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف الشرقية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.
رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.
شدد الوزير على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.
وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.
اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ خالد خضر العاصمة الإدارية الجديد اللقاءات الدورية بديوان عام الوزارة أوقاف الشرقية المجتمع المدني رئيس القطاع الديني ديوان عام الوزارة وزیر الأوقاف تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية