تزايد التحذيرات الإسرائيلية من تنامي انخراط الصين في المشاريع الأمنية والعسكرية

بين حين وآخر يطرح موضوع الصين لنقاشات مستمرة في دولة الاحتلال، لكنه لم يحظ بعد باهتمام جدي على الإطلاق، وآخر هذه النقاشات سببها ما حصل قبل بضعة أيام، حين استخدم ضابط كبير في الجيش سيارة كهربائية من إنتاج صيني، ما أثار استغراب العديد من ذوي الاختصاص، لاعتبارات أمنية في الأساس.

آرييه أغوزي المراسل الأمني لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الصين تقوم بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في دولة الاحتلال، كما اشترت العديد من البنى التحتية الإنتاجية في القطاع المدني، وقامت إحدى شركاتها ببناء ميناء حيفا الجديد، ما دفع الولايات المتحدة لاشتراط أن تتم زيارات سفنها البحرية للميناء عقب إجراء عمليات تفتيش متكررة للمعدات الميكانيكية الصينية فيه، وتمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل لتجنب أي مشاركة أخرى للشركات الصينية في مثل هذه المشاريع".

وكشف في مقال ترجمته "عربي21"، عن "رسالة وصلت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تضمنت طلب إجراء مناقشة عاجلة بشأن ممتلكات الصين في مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية، وتحديدا رصيف ميناء حيفا الذي تديره وتشغله إحدى شركاتها، دون ذكر ممتلكات أخرى".

وأشار إلى أن "المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني بدأت حتى قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكنها تزايدت منذ ذلك الحين، ومع ذلك فهي لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم أن الصين تتشدد في مواقفها تجاه الاحتلال، وكشفت الأشهر الأخيرة عن تطلعها لزيادة التعاون العسكري مع إيران، ما أدى لزيادة كبيرة في مخاوف الاحتلال من انخراطها في العديد من مشاريعه في البنية التحتية الكبرى".

وأوضح أن "هذه المخاوف ليست جديدة، فقبل عدة سنوات، حذرت الولايات المتحدة دولة الاحتلال من أن الصين تدير شبكة من الشركات الكبرى لديها في محاولة لوضع يديها على تقنياتها العسكرية، وتم الكشف عن هذه الشركات، وإحباطها، وصدرت أوامر لهم بوقف النقل غير المصرح به للتكنولوجيا العسكرية للصين، وفي السنوات الأخيرة، كما أن شركات الأمن الإسرائيلية لديها تعليمات صارمة بعدم إجراء اتصالات مع الصين، خاصة في الأمور التي لها رائحة أمنية أو عسكرية".

واستدرك بالقول إنه "في حين أن الأوامر الإسرائيلية الموجهة للشركات واضحة وصارمة، فقد اكتشف الشاباك قبل عدة سنوات أن بعضها أقام اتصالات مع الصين في إطار علاقات أكاديمية، ولذلك فإن المشكلة، كما يقول مصدر رفيع المستوى، أن إسرائيل والصين تربطهما علاقات دبلوماسية كاملة، ومن الصعب أحيانًا تفسير طبيعة القيود الأمنية".

وأكد أنه "في السنوات الأخيرة، نفذت الشركات الصينية مشاريع بنية تحتية كبيرة في دولة الاحتلال، فيما الولايات المتحدة غير راضية عن المعاملة التي تتلقاها الشركات الصينية فيما يتعلق بالأنظمة الحيوية الإسرائيلية، وفي بعض الحالات، تراجع الاحتلال عن قراراته السابقة، ولم يقم بتعيين شركات صينية في العديد من البرامج الكبيرة لجيشه، مع العلم أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات صينية لاختراق الأنظمة الإسرائيلية من خلال الهجمات السيبرانية، وتم إحباط معظمها".

ولفت إلى أن "الحظر الإسرائيلي على تصدير التقنيات العسكرية إلى الصين بدأ منذ عام 2000 بضغوط أمريكية، وحينها اضطر الاحتلال لإلغاء صفقة لبيع نظام الإنذار المبكر المحمول جواً، واضطرت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لدفع تعويضات للصين بلغت 350 مليون دولار".

المصدر: عربي21