وزارة النفط العراقية: لا وجود لأيّ عقود مع الجانب السوري

علقت وزارة النفط العراقية، على ما أشيع حول تزويد الجانب السوري بالنفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان: إن “بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا”.

واضافت ان “شركة تسويق النفط “سومو” تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا”، داعية “وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي الى “التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها والحصول عليها من المصدر الرسمي”.

وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة النفط العراقية، إن “الوزارة أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الاسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل”.

وأضاف أن “الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح”.

وكانت تقارير اخبارية، نقلا عن مصدر سياسي عراقي، أفادت بأن “الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا”.

سوريا.. العمل بمبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية، “اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، استنادا إلى جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024”.

وحسب ما جاء في القرار، “يُعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024، على أن يُراعى الآتي:

-يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.

-تُعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين- مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المخصصة.

-يُقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، كشف “عن موعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور”.

وقال في تصريحات لوكالة “سانا”: “الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقا لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات”.

وأضاف أبازيد: “الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها”، مشيرا إلى أن “الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع مليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعا وبشكل متتال عند الانتهاء من تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة”.

آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 20:26

المصدر: عين ليبيا