قاض عسكري: الأدلة المنتزعة تحت التعذيب بغوانتانامو لا يمكن استخدامها كأدلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد القاضي العسكري في قاعدة غوانتانامو العقيد لاني أكوستا الجمعة أن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" الذي أدى إلى مقتل 17 شخصا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرض له المشتبه به وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وكتب القاضي أكوستا "إن استبعاد هكذا دليل سيكون له تداعيات على المجتمع". مضيفا "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظله، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".
ومن جهته، كان قد لفت أنتوني ناتالي، وهو محامي الدفاع عن الناشري، إلى أن القاضي استبعد بقراره عنصرا أساسيا كان الادعاء يعتمد عليه لإدانة موكله.
هذا، وتبقى القضية، التي قد يُحكم على الناشري فيها بالإعدام، في مرحلتها الأولية بفعل هذا القرار، دون أن يُحدد بعد تاريخ بدء محاكمة جديدة.
ويذكر أنه منذ نحو عشرة أعوام، يعمل محامو الناشري وخمسة متهمين آخرين يُشتبه في ضلوعهم بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 داخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو لاستبعاد أدلة انتزعت تحت التعذيب.
كما يُشتبه في تورط عبد الرحيم الناشري (58 عاما) في تدبير الهجوم على المدمّرة "يو إس إس كول" في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000. واتُهم أيضا بضلوعه في تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" في العام 2002 والذي أسفر عن قتيل.
وإلى ذلك، أوضح ناتالي أن قرار القاضي أكوستا لا ينطبق إلّا على ملف الناشري وأنه غير ملزم للقضاة الآخرين الموكلين الإشراف على الإجراءات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في غوانتانامو. كما اعتبر أن هذه القرار قد يمثّل مع ذلك "نموذجًا يمكن أن يحاول قضاة آخرون الاستناد إليه".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج غوانتانامو الولايات المتحدة سجون قضاء الجيش الأمريكي التعذيب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق الدليل الوطني الجديد للتحري في ادعاءات التعذيب
زنقة 20 ا الرباط
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع. ويأتي هذا الدليل تنزيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي نصت صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويعتبر هذا الدليل الاسترشادي أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين.
كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
يذكر أن حفل تقديم الدليل الاسترشادي عرف حضو آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News