الجيش اللبناني ينهي انتشاره في 3 نقاط في بلدة الناقورة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أفاد مصدر عسكري امس الاثنين، بأن الجيش اللبناني أنهى انتشاره في ثلاث نقاط في بلدة الناقورة وحامول في القطاع الغربي جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني – من الناقورة ومحيطها.
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: “تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة – صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة”.
وأضاف البيان: “سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”.
من جهتها، قالت بلدية الناقورة في جنوب لبنان إن الجيش اللبناني باشر بالانتشار في مواقعه في البلدة.
وأشارت إلى أنه تسهيلا لعمليات مرور آلياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية، ستقوم بإعلام الأهالي بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة.
وأضافت: “وعليه، فإن العودة الآمنة ستكون حصرا بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، وغير ذلك قد يترتب عنه نتائج غير محسوبة”.
جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وصل امس إلى لبنان، في زيارة سيلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
ويترأس الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، لجنة الإشراف الخماسية التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت لجنة الإشراف الخماسية المكلفة بمتابعة الاتفاق عقدت في التاسع من ديسمبر أولى اجتماعاتها في الناقورة في جنوب لبنان.
وكان قرار وقف إطلاق النار بين حركة الفصائل اللبنانية وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ فجر يوم 27 نوفمبر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)