اليمن.. فضائح فساد تثير تساؤلات حول مصير موارد السلطات المحلية وكيفية صرفها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف تقرير النائب العام المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، واستند إلى فحوى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبلاغات أخرى بوقائع وجرائم فساد عن فضائح فساد مهولة في السلطات المحلية في المناطق المحررة تعكس حجم الفوضى والعبث بالوظيفة العامة والمال العام.
وبحسب تقرير النائب العام فإن محافظاً سابقاً يرفض المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، فيما يواجه اتهامات بمواصلة المماطلة في توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
وتعد هذه الحادثة تطورًا جديدًا في مسلسل الفساد والإفلات من العقاب، كما تثير العديد من التساؤلات حول قدرة السلطات المحلية والمؤسسات القضائية على محاكمة المتورطين في قضايا فساد كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تمتلك سلطة ونفوذًا.
المبلغ الذي يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي تم تجميده بناءً على قرارات قضائية بعد بلاغات من النيابة العامة بأن الأموال تتعلق بـممارسات فساد تشمل نهب المال العام والتلاعب بالموارد العامة خلال فترة توليه المنصب، الأمر الذي يعد دليلًا قاطعًا على حجم الانتهاكات المالية والنهب في الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات.
ويشير رفض المحافظ المثول أمام القضاء إلى توافر دعم سياسي أو حماية معينة لهذا المسؤول، مما يعوق سير العدالة، كما يعكس أن الفساد صار متغولاً بقيادة هوامير فوق القضاء وأجهزة الضبط، ناهيك عن أنها محاولة لتفعيل عصابات النهب أدواتهم للتأثير على سير القضية أو التلاعب في الإجراءات القانونية لإطالة أمد المحاكمة أو عرقلة إتمام التحقيقات.
حجم الفساد المكشوف في قضية واحدة في محافظة المهرة يسلط الضوء على طبيعة الإدارة المالية في بقية المحافظات وخاصة المحافظات النفطية مثل مارب وحضرموت وشبوة.
ويؤكد خبراء ومراقبون اقتصاديون أن هذه القضية تعكس صورة مقلقة عن الفساد في إدارة الموارد الطبيعية في مأرب كواحدة من أكثر المناطق اليمنية حيوية من الناحية الاقتصادية.
ويشير الاقتصاديون إلى وجود سوء إدارة كبير لهذه الموارد، بالإضافة إلى تلاعب في عوائد المبيعات، مما يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تخصيص الإيرادات واستخدامها.
وأظهرت تحقيقات صحفية أن بعض المسؤولين في القطاع النفطي قد تلاعبوا في عقود بيع النفط أو في أسعار البيع، مما أدى إلى تقليل الإيرادات التي كانت من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة.
كما تم التلاعب في الأسعار حيث تم إخفاء جزء من الإيرادات أو تحريف البيانات المالية، لصالح بعض الأطراف المستفيدة من هذا الفساد.
لا يتوقف الأمر عند التلاعب بحجم الموارد بل كيفية تخصيص هذه الموارد وصرفها، والتي يتم إخفاء بياناتها وتقاريرها.
كما تزايدت التساؤلات حول مصير موارد النفط والغاز، في حضرموت والتي تعد واحدة من أكبر المناطق المنتجة للنفط في اليمن، وكيفية إنفاقها، وصرفها وتخصيصها، مع الكشف عن أن شركة بترومسيلة التي تدير قطاعات النفط في حضرموت لم تورد منذ تأسيسها أي من عوائد تصدير النفط حيث تتحصل على 30 مليون دولار عن كل شحنة.
ويؤكد اقتصاديون أن اليمن يحتاج إلى إصلاحات شاملة في النظام الإداري والمالي على مستوى الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الفساد وكشفه، كما يجب على الجهات الحكومية المحلية والدولية العمل بشكل مشترك لتحسين الإدارة المالية وضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاروا إلى أن هذه القضايا تسلط الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد واستعادة الثقة بين المواطن والحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد التضييق عليهم
دمشق- غادر قادة فصائل فلسطينية مقربة من النظانم السابق، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها.
وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران.
في لبنان المجاور، من المقرّر أن تبدأ السلطات سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، وفق ما أفاد مصدر حكومي لبناني فرانس برس.=
وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق" الى دول عدة بينها لبنان.
وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.
وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد.
وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع".
ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق.
وبدأت سوريا تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا منذ منتصف الستينات. واتُهمت دمشق خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها السياسية.
قبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة حماس، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سوريا في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، وخصوصا في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا الى جانب الطرفين.
اليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق، وفق مصوري فرانس برس.
ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم، "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرج، وحتى سياسيا لم يعد لها دور".
- "سلّمنا السلاح" -
ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى".
ويوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" الى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها".
وحضّت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق، على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض.
وقال مصدر فلسطيني في دمشق إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال، وذلك بموافقة" السلطات.
وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حاليا، مضيفا "غالبا ما يكون الردّ على تواصلنا معها باردا أو متأخرا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا".
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 نيسان/أبريل أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري.
وقال القيادي في الحركة هيثم أبو الغزلان لفرانس برس إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتا الى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما.
وفي الثالث من أيار/مايو، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها.
وتبقى حركة فتح التي يرأسها محمود عباس، والتي لا وجود نافذ لها في سوريا، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 نيسان/أبريل.
قبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطنيين في سوريا 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ومنحتهم سوريا كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع الى 438 ألفا.
في مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريبا وغادرت".
ويضيف الموظف المتقاعد "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام (السابق) وضده".
- لبنان -
في لبنان، قال مصدر حكومي لفرانس برس إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات تبدأ منتصف حزيران/يونيو من بيروت وتليها المخيمات الأخرى".
وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أعلن الطرفان تشكيلها الأربعاء.
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها