المصري يستقر على مقر إقامته بمدينة أويو النيجيرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
استقر الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار فندق فور بوينت بمدينة أويو النيجيرية كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق إنيمبا والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير الجاري على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.
الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستغادر القاهرة في الساعة الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح بعد غدا الخميس، لتصل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت أبوجا - الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ، قبل أن تستقل رحلة طيران داخلي تستغرق نحو 80 دقيقة إلى مدينة أويو والتي ستستضيف المباراة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري الكونفدرالية نيجيريا المزيد
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض معدلي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب.
جاء قرار اللجنة بعد أن خفضت معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ تشرين الثاني 2020 خلال اجتماعها السابق في 17 نيسان، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم.
يأتي الخفض الثاني للفائدة يوم الخميس متوافقاً مع توقعات 50% ممن شملهم استطلاع خاص لـ CNBC عربية، شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، بأن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع اليوم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان للبنك المركزي يوم الخميس، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نيسان.
وأضافت أن القرار يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وذكرت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وقالت: "سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام