ماذا يستفيد السوريون من تخفيف أميركا للعقوبات؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بعد مطالبات ومناشدات برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا أعلنت واشنطن أمس الاثنين عن رفع جزئي لهذه العقوبات لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تسهيل حياة السكان في سوريا.
من جهتها، رحبت حكومة تصريف الأعمال السورية بالقرار الأميركي، مشيرة إلى أنها كانت تأمل بإزالة كاملة لهذه العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكومة السورية.
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".
يأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها حكومة تصريف الأعمال السورية لرفع العقوبات.
وأكدت الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
إعلانوتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأميركية إن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".
فوائد تخفيف العقوبات
ذكرت الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء تهدف إلى:
المساعدة في ضمان عدم إعاقة الخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. سيسمح القرار الأميركي بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما فيها الإدارات والوكالات ومقدمو الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق. يجيز القرار إجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا.واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه "رغم زوال نظام الأسد، لا تزال العقوبات تستهدف الشعب السوري ما يعيق تعافيه، وقرار الخزانة الأميركية بشأن العقوبات يمثل انفراجة ولكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل".
عقوبات على مراحل العقوبات الأميركية على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب". وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة. وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية". ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا. واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرّب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وطالت العقوبات الأميركية، قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد. يذكر أنه تم تمديد "عقوبات قيصر" ضد سوريا، مؤخرا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029. إعلان
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخزانة الأمیرکیة بما فی ذلک فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. معيشة بشار الأسد ومستوى الرفاهية في موسكو بتقرير فرنسي يشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته "فرانس انفو" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ما أوردته من مزاعم عن أسلوب حياة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وعائلة في العاصمة الروسية، موسكو التي فر إليها بأعقاب الإطاحة بنظامه في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وورد في التقرير الذي نشر، السبت: "يستطيع بشار الأسد أن يلمح، من بعيد، مباني الساحة الحمراء المبنية من الطوب، وربما حتى الكرملين، هنا، في أحد الأبراج المستقبلية الكبيرة في مجمع ’مدينة العواصم‘، يبدو أن الديكتاتور السوري قد استقر في الثامن من ديسمبر، بعد أن أطاح به المتمردون الإسلاميون من هيئة تحرير الشام (HTS) من السلطة، عندما سألت فرانس إنفو أحد مديري هذا المجمع العقاري عن هذا الاحتمال، تهرب من الإجابة قائلًا: ’لست في وضع يسمح لي بالكشف عن هذا النوع من المعلومات‘".
وتابعت فرانس: "صرّح صحفي روسي، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس إنفو: ’الإيجارات باهظة الثمن؛ لا يسكنها إلا أفراد الطبقة الراقية، ورغم هروبهم، لا بد أن عائلة الأسد لا تزال تملك بعض الموارد.. بشار الأسد مقيمٌ شديد التحفظ‘، ويضيف الصحفي الروسي: ’لا تُتسرب معلوماتٌ كثيرة عن حياته في المنفى، لا نعرف شيئًا، ناهيك عن رؤيته في السينما أو في مركز تجاري، يبدو أن أحدًا لم يلتقِ به، علاوةً على ذلك، حتى موقعه الدقيق ليس مؤكدًا تمامًا، يُرجَّح أنه في حي مدينة العواصم، نظرًا لوجود شققٍ هناك، لكن مصادر أخرى تُشير إلى أنه في حي روبليفكا‘، هذه الضاحية الغربية لموسكو على نفس المستوى الراقي، بقصورٍ ضخمةٍ تُحيط بها ثرواتٌ طائلة، لدرجة أنها استحقت لقب ’بيفرلي هيلز الروسية‘".
وأردف التقرير: "كيف يُمكننا تفسير هذا الصمت المفاجئ، الصادر عن رجلٍ اعتاد على تسليط الضوء عليه خلال حكمه الدموي الذي استمر 24 عامًا؟ يتخيل فابريس بالانش، الجغرافي المتخصص في الشأن السوري، والذي التقى بشار الأسد عام 2016: ’لا شك أن الكرملين أمره بالبقاء بعيدًا عن الأضواء.. إنه محمي ومُراقَب من قِبل المخابرات الروسية، تحركاته على الأرجح محدودة‘، ربما أيضًا لأن حي مدينة العواصم مُستهدف بانتظام من قِبل الطائرات الأوكرانية المُسيّرة".
ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة المزاعم التي وردت في التقرير بشكل مستقل.
ويذكر أن الرئيس السوري المخلوع ذو القبضة الحديدية من الجيل الثاني من سلالة عائلية استبدادية احتفظت بالسلطة لأكثر من 5 عقود، واختفاؤه وسط تقدم سريع للمعارضين السوريين المسلحين أشار إلى إعادة ترتيب هائلة للسلطة في دولة ذات أهمية استراتيجية في الشرق الأوسط، ويُعرف الأسد بحكمه الوحشي لسوريا، التي دمرتها منذ عام 2011 حرب أهلية وحولتها إلى أرض خصبة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما أشعلت حربًا دولية بالوكالة وأزمة لاجئين شهدت نزوح الملايين من ديارهم، وبدأت الحرب بعد أن رفض نظام الأسد الرضوخ للاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في ذلك العام خلال الربيع العربي، وشن بدلًا من ذلك حملة قمع وحشية على الحركة السلمية، مما أسفر عن مقتل وسجن الآلاف في الأشهر القليلة الأولى فقط من الاحتجاجات.
ومنذ ذلك الحين، اتُهمت قوات الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات وحشية ضد المدنيين طوال الحرب التي استمرت 13 عامًا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها. وفي بداية الحرب، دعت الولايات المتحدة والأردن وتركيا والاتحاد الأوروبي الأسد إلى التنحي، لكن النظام الذي يعاني من عقوبات غربية شديدة ومعزول دوليا تمسك بالسلطة بفضل دعم حلفائه الأقوياء روسيا وإيران حينها، وحملة بلا رحمة ضد المعارضة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك