وبحسب ما أوردت حلقة (2025/1/7) من برنامج "شبكات"، فبمقتضى الترخيص الأميركي أصبح بالإمكان التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية بشكل محدود، عدا المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأشخاص المرتبطين بها، وصار بإمكان الدول والشركات أن تبيع الطاقة للحكومة السورية، البترول والكهرباء أو توريدها أو التبرع بها لسوريا، لكنها لن تتمكن من فتح استثمارات جديدة.

ويسمح الترخيص بإرسال حوالات شخصية فقط إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، لكنه لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو أموال أي شخص محظور، مثل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه.

وستساعد الخطوة على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية وتيسير الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية مباشرة على النظام المخلوع عبر "قانون قيصر" وقانوني "كبتاغون" 1 و2، لكن "هيئة تحرير الشام" مشمولة بالعقوبات بسبب تصنيفها "منظمة إرهابية".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استبشر سوريون بالترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، واعتبروا الخطوة انفراجة في أفق الاقتصاد السوري. وقد رصدت حلقة برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وعلق إبراهيم البدوي على الموضوع قائلا "هذه خطوة مهمة جدا.. بالمقابل على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة تجاه ذلك.. نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة".

إعلان

وقال فينوس محمد "يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي السوري الآن بجدية أكبر آخذين بعين الاعتبار أن دون رفع هذه العقوبات لن تشهد سوريا أي مشاريع اقتصادية مستقبلية، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تعاونية جديدة".

وكتب محمود طبق يقول "رفع العقوبات يعني لمن لا يعرف: تفعيل الحوالات الخارجية إلى سوريا بشكل رسمي وعبر البنك المركزي، مما يعني تدفق الأموال، والسماح للشركات بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يسهل عملية إعادة الخدمات.. وفتح الموانئ والمطارات أمام الصادرات يعني تدفق المنتجات والمواد الخام".

وجاء في تعليق محمد أن "المساعدات في الماضي كانت تسرق وتباع من قبل النظام.. الآن المساعدات إلى الشعب مباشرة.. ولذلك فإن أي محاولة الآن لاستمرار العقوبات هو استهداف مباشر للشعب السوري، لأنه لا يوجد من يسرق ويبيع المساعدات ويستفيد منها لتمويل جيشه".

7/1/2025

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

«النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مساعٍ أميركية مكثفة لتأسيس «قوة الاستقرار» في غزة الإدارة الأميركية تطلق تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" للأثرياء الأجانب

صوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية لصالح إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».
وتم التصويت على إلغاء العقوبات في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائباً مقابل معارضة 112 نائباً.
و«قانون قيصر» هو قانون أميركي لحماية المدنيين في سوريا وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأميركي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد وزير السياحة  السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء «قانون قيصر» يشكل «محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني». 
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الصالحاني قوله إن «القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول».

مقالات مشابهة

  • إلغاء قانون قيصر.. قراءة اقتصادية في التحوّل الاقتصادي في سوريا منذ عقدين
  • من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
  • «النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
  • ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟
  • باحث سياسي: المملكة لها الفضل الأكبر في رفع العقوبات عن سوريا
  • إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
  • موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2026 في المؤسسات الحكومية
  • ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات
  • “برنت” يبحث مع “الصور وشكشك” دعم إنفاذ القانون والحوكمة المالية