مغردون يرحبون بقرار أميركي يسهل التعاملات المالية مع سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وبحسب ما أوردت حلقة (2025/1/7) من برنامج "شبكات"، فبمقتضى الترخيص الأميركي أصبح بالإمكان التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية بشكل محدود، عدا المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأشخاص المرتبطين بها، وصار بإمكان الدول والشركات أن تبيع الطاقة للحكومة السورية، البترول والكهرباء أو توريدها أو التبرع بها لسوريا، لكنها لن تتمكن من فتح استثمارات جديدة.
ويسمح الترخيص بإرسال حوالات شخصية فقط إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، لكنه لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو أموال أي شخص محظور، مثل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه.
وستساعد الخطوة على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية وتيسير الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية مباشرة على النظام المخلوع عبر "قانون قيصر" وقانوني "كبتاغون" 1 و2، لكن "هيئة تحرير الشام" مشمولة بالعقوبات بسبب تصنيفها "منظمة إرهابية".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استبشر سوريون بالترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، واعتبروا الخطوة انفراجة في أفق الاقتصاد السوري. وقد رصدت حلقة برنامج "شبكات" بعض التعليقات.
وعلق إبراهيم البدوي على الموضوع قائلا "هذه خطوة مهمة جدا.. بالمقابل على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة تجاه ذلك.. نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة".
إعلانوقال فينوس محمد "يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي السوري الآن بجدية أكبر آخذين بعين الاعتبار أن دون رفع هذه العقوبات لن تشهد سوريا أي مشاريع اقتصادية مستقبلية، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تعاونية جديدة".
وكتب محمود طبق يقول "رفع العقوبات يعني لمن لا يعرف: تفعيل الحوالات الخارجية إلى سوريا بشكل رسمي وعبر البنك المركزي، مما يعني تدفق الأموال، والسماح للشركات بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يسهل عملية إعادة الخدمات.. وفتح الموانئ والمطارات أمام الصادرات يعني تدفق المنتجات والمواد الخام".
وجاء في تعليق محمد أن "المساعدات في الماضي كانت تسرق وتباع من قبل النظام.. الآن المساعدات إلى الشعب مباشرة.. ولذلك فإن أي محاولة الآن لاستمرار العقوبات هو استهداف مباشر للشعب السوري، لأنه لا يوجد من يسرق ويبيع المساعدات ويستفيد منها لتمويل جيشه".
7/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة