تعز بين الفوضى والأمن المفقود.. جريمة قتل تفضح عجز السلطات المحلية

تواجه السلطة المحلية في المناطق المحررة بمحافظة تعز انتقادات شديدة بسبب فشلها المتكرر منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر/أيلول 2017. ويبرز هذا الفشل بشكل خاص في الجانب الأمني، حيث تصاعدت معدلات الجريمة، وعلى رأسها جرائم القتل، التي غالباً ما يتمتع منفذوها بحماية السلطة، أو يكونون جزءاً منها.

وقد أصبحت المناطق المحررة في تعز نموذجاً سلبياً في إدارة الأمن مقارنة ببقية المناطق المحررة، مما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية. يأتي ذلك في ظل استمرار عجز الحكومة عن استكمال تحرير المحافظة التي لا تزال بعض مديرياتها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

جريمة منظمة

من أبرز الحوادث التي تعكس تدهور الوضع الأمني، مقتل المواطن سيف محمود الشرعبي على يد الجندي في محور تعز، وليد كامل عبد الرقيب، المعروف بـ"وليد شعلة".

الحادثة التي وصفها حقوقيون بأنها "جريمة منظمة" تكشف إخفاق السلطة المحلية والقيادات العسكرية في معالجة القضايا الأمنية.

وقعت الجريمة مساء الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، حين أقدم الجندي على اقتحام منزل الضحية في حي المسبح بمدينة تعز، وقتله أمام عائلته، بعد مشادة بشأن سلوك الجاني الذي كان يجلس لساعات طويلة بجوار جدار منزل الضخية، يمضغ القات ويطلق أعيرة نارية عشوائية، مروعاً النساء.

ورغم مناشدات ابنة الضحية، الصحفية غدير الشرعبي، للأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، إلا أن الأخير لا يزال طليقاً بعد مرور عشرة أيام على ارتكاب الجريمة.

قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، أعلنت عن ضبط 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بالتستر على الجاني، مشيرة إلى استمرار الحملة الأمنية لضبط الجاني. لكن مصادر حقوقية وصفت هذه التصريحات بأنها مجرد محاولات لامتصاص غضب الشارع، خاصة مع تحول القضية إلى "رأي عام".

وأشارت المصادر في حديثها لوكالة "خبر" إلى أن عجز السلطات عن القبض على الجاني -أو تواطؤها معه- يعكس فشلها المستمر في حماية المواطنين، الذين يعانون منذ سنوات من الانتهاكات، بما في ذلك السطو على الأراضي، والاغتيالات، والاغتصاب، والقتل المباشر.

دعوات للتغيير

من جانبها، اتهمت الكاتبة والناشطة الحقوقية، ألفت الدبعي، الأجهزة الأمنية بالتواطؤ في الجريمة، معتبرة أن استمرار إفلات الجاني من العقاب دليل على ضعف القيادات الأمنية والعسكرية، وطالبت بإقالتهم فوراً.

الناشط رامز المقطري ذهب إلى أبعد من ذلك، متهماً قيادة محور تعز بالتورط المباشر في الجريمة. وطالب بتسليم القائد العسكري محمد الجعشني، المتورط في التستر على الجاني، إلى السلطات الأمنية.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن هذه الجريمة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي تشهدها المحافظة منذ بدء الحرب في 2015.

وتؤكد المصادر أن هذا الواقع يعكس فشلاً حكومياً في إدارة السلطة المحلية، ويؤدي إلى زيادة الفوضى التي يتحمل المواطنون وحدهم تبعاتها.

وغالباً ما تبرر السلطة المحلية فشلها بحالة الحرب، متجاهلة أن العديد من المناطق المحررة الأخرى تشهد استقراراً نسبياً. وبذلك، تجد السلطة نفسها في موضع إدانة بسبب تقصيرها المستمر.

المصدر: وكالة خبر للأنباء