الدولار يصعد بفضل بيانات أميركية قوية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
سنغافورة (رويترز)
صعد الدولار اليوم الأربعاء، وتراجع الين مقترباً من مستويات استدعت تدخل السلطات اليابانية العام الماضي، وذلك بعد أن دفعت بيانات قوية في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع ،وقللت الرهانات على خفض أسعار الفائدة.واقتربت العملة اليابانية مقابل الدولار من مستوى 158.
وحذر وزير المالية الياباني من بيع الين على نحو متعجل، وذلك مع اقتراب سعر الصرف من مستوى 160 الذي أدى إلى عمليات بيع قبل ستة أشهر.
وقال بارت واكاباياشي مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، «إنه مستوى مقاومة مهم... ترد أرقام أميركية قوية للغاية»، ما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة حتى الصيف أو ما بعده.
وتابع «يدور أيضاً نقاش حول ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة أم ربما سيرفعونها؟ لقد تغير الحديث بشكل كبير، مما ينبغي أن يؤدي... إلى المزيد من قوة الدولار».
وانخفض اليورو بنحو 0.5 بالمئة، خلال الليل، وجرى تداوله عند نحو 1.0351 دولار في التعاملات الآسيوية. وتراجع الجنيه الإسترليني أيضاً إلى 1.2478 دولار. وبلغ اليوان أدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.
ويشعر المتعاملون بالقلق قبل بيانات العمل الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، فضلاً عن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
وأظهرت بيانات الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في نوفمبر وانخفاض حالات تسريح العاملين، في حين تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.
وبفضل البيانات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من ثماني نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 4.699 بالمئة.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5634 دولار اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين عند 0.5588 دولار الذي سجله في أواخر ديسمبر.
وخسر الدولار النيوزيلندي 11 بالمئة مقابل العملة الأميركية بنهاية العام الماضي.ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6228 مقابل الدولار، وذلك بعد أن تراجع 9.2 بالمئة أمام العملة الأميركية على مدى العام الماضي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.