التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الاسواق الرسمية المزيد وزارة التنمیة المحلیة الأسواق العشوائیة تم تطویر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بتفقد المجزر حيث قام المهندس آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعرض تفاصيل المشروع و مكوناته ، حيث تبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450م٢ ، حيث يضم عنابر ذبح المواشي و الأغنام و خدمات المجزر (ثلاجة -غلايات ) والغرف والمكاتب الإدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل ، كما تبلغ طاقة الذبيح بالمجزر حوالي 100 رأس للعجول يومياً وطاقه ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام في اليوم .
كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقاً لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .
وأشارت د.منال عوض إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيحاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها .
ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي ، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الأمن والحفاظ على البيئة ، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وأمنه للمواطنين .
وأضاف محافظ مطروح أن تطوير مجزر الحمام يأتى ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام