البيئة: 151 مشروعًا بيئيًا في 2024 تعزز الاستدامة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقدت هيئة البيئة اليوم لقاءً إعلاميًا استعرضت فيه «الحصاد البيئي لعام 2024» وذلك بمناسبة احتفال سلطنة عمان بـ«يوم البيئة العُماني» الذي يصادف 8 يناير من كل عام. وقد هدف اللقاء الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات البيئية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب الإنجازات المحققة في عام 2024، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عمان.
وفي مستهل اللقاء قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: «إن عام 2024 كان عامًا حافلًا بالإنجازات البيئية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي حققت نتائج ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان».
وأشار العمري إلى أن سلطنة عمان قد تولت رئاسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة)، كما تم تنفيذ استراتيجيات دولية والتزام بالمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان مع المنظمات الدولية، وكل ذلك يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
وبيّن العمري أن المشاريع التي تم استعراضها في اللقاء الإعلامي تم اختيارها من بين 151 مشروعًا ومبادرة بيئية تم تنفيذها في قطاعات متعددة مثل حماية البيئة من التلوث، والتنوع الأحيائي، والشؤون المناخية، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية، والتشريعات البيئية، والرصد والرقابة البيئية، وتسهل بيئة الاستثمار في القطاع البيئي والمحميات الطبيعية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث حققت سلطنة عمان قفزة نوعية في تصنيف الأداء البيئي العالمي، حيث انتقلت من المركز 149 في عام 2022 إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024، من بين 180 دولة.
وأشار العمري إلى أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة للتحسينات الملحوظة في مختلف محاور القضايا البيئية مثل: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أوضح العمري أن الهيئة تعمل على استيفاء جميع المتطلبات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إبراز جهود سلطنة عمان في هذا المجال عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك من خلال تعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب العلمية التي ترفد المكتبات العلمية المحلية والعالمية.
وأفاد العمري أيضًا بأنه نظرًا لما تمثله ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من تحديات كبيرة على النظم البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ستنظم «أسبوع عمان للمناخ» لأول مرة، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025. يهدف الأسبوع إلى توحيد الجهود العالمية في دعم العمل المناخي، مع التركيز على التزام سلطنة عمان بتحقيق مستقبل صفري للانبعاثات الكربونية. سيتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات مثل المؤتمرات العلمية، والجلسات النقاشية الاستراتيجية، وورش العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، بالإضافة إلى معرض للتكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية المحكمة في المجلات العالمية المرموقة، لتسليط الضوء على أبرز جهود سلطنة عمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية.
كما أشار العمري إلى الجهود المجتمعية الكبيرة التي تم بذلها بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية، مثل الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم، ومشاريع منصة نقي لجودة الهواء. هذه المبادرات تساهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغير المناخ، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.
وخلال اللقاء قامت هيئة البيئة بتدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة) الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.
ويهدف النظام إلى تحسين استدامة المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة. كما يشجع النظام على الابتكار وتحسين الأداء، وتقليل انبعاثات الكربون، مع تعزيز الوعي البيئي. ويشمل النظام المباني القائمة والمباني قيد الإنشاء والمباني المستقبلية، سواء كانت سكنية أو حكومية أو تجارية أو صناعية أو جزءًا من المدن المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأداء البیئی سلطنة عمان عام 2024
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية