د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تُعَدُّ الفتوى من أهم الأدوات الفقهية في الإسلام، حيث تهدف إلى بيان الحكم الشرعي للمستفتي، سواء كان ذلك بناءً على سؤال محدد أو لتوضيح حكم نازلة مستجدة. يتولى هذه المهمة المفتى، الذي يجب أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية والمستجدات، وقادرًا على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وتطبيقه على الواقع. لذلك، تُعتبر الفتوى توقيعًا عن رب العالمين وبيانًا لمراده في أحكام التشريع.
تتطلب عملية الإفتاء مراعاة القيم الأخلاقية لضمان تحقيق العدالة والرحمة والمصلحة العامة. فالأحكام الفقهية ليست مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هي وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المقاصد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مراعاة القيم الأخلاقية في عملية الإفتاء.
التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية يُعزِّز من فهم المقاصد الشرعية ويُسهِم في تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر. فالمقاربة الأخلاقية تُعَدُّ مدخلاً مهمًا لإبراز التكامل والتداخل المعرفي بين الأخلاق والفقه وأصوله، مما يُسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي ليواكب المستجدات الحديثة وتعقيداتها.
في ظل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، أصبح من الضروري أن يتبنى الاجتهاد الفقهي مقاربة تكاملية تشمل المعرفة الفقهية والعلوم الإنسانية. هذا التكامل يُسهم في ترشيد الاجتهاد وتوجيهه نحو تحقيق المقاصد الشرعية بفعالية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية في العملية الاجتهادية.
إن التكامل بين الفقه والأخلاق في عملية الإفتاء والاجتهاد يُعزِّز من فعالية الأحكام الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة. مراعاة الأبعاد الأخلاقية في الإفتاء تضمن توافق الفتاوى مع القيم الإسلامية، وتُسهم في بناء مجتمع متوازن يسوده العدل والرحمة. لذا، فإن تعزيز هذا التكامل يُعَدُّ ضرورة ملحة في مواجهة التحديات المعاصرة، لضمان استمرارية الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصلحة العامة المزيد عملیة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو