د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تُعَدُّ الفتوى من أهم الأدوات الفقهية في الإسلام، حيث تهدف إلى بيان الحكم الشرعي للمستفتي، سواء كان ذلك بناءً على سؤال محدد أو لتوضيح حكم نازلة مستجدة. يتولى هذه المهمة المفتى، الذي يجب أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية والمستجدات، وقادرًا على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وتطبيقه على الواقع. لذلك، تُعتبر الفتوى توقيعًا عن رب العالمين وبيانًا لمراده في أحكام التشريع.
تتطلب عملية الإفتاء مراعاة القيم الأخلاقية لضمان تحقيق العدالة والرحمة والمصلحة العامة. فالأحكام الفقهية ليست مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هي وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المقاصد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مراعاة القيم الأخلاقية في عملية الإفتاء.
التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية يُعزِّز من فهم المقاصد الشرعية ويُسهِم في تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر. فالمقاربة الأخلاقية تُعَدُّ مدخلاً مهمًا لإبراز التكامل والتداخل المعرفي بين الأخلاق والفقه وأصوله، مما يُسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي ليواكب المستجدات الحديثة وتعقيداتها.
في ظل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، أصبح من الضروري أن يتبنى الاجتهاد الفقهي مقاربة تكاملية تشمل المعرفة الفقهية والعلوم الإنسانية. هذا التكامل يُسهم في ترشيد الاجتهاد وتوجيهه نحو تحقيق المقاصد الشرعية بفعالية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية في العملية الاجتهادية.
إن التكامل بين الفقه والأخلاق في عملية الإفتاء والاجتهاد يُعزِّز من فعالية الأحكام الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة. مراعاة الأبعاد الأخلاقية في الإفتاء تضمن توافق الفتاوى مع القيم الإسلامية، وتُسهم في بناء مجتمع متوازن يسوده العدل والرحمة. لذا، فإن تعزيز هذا التكامل يُعَدُّ ضرورة ملحة في مواجهة التحديات المعاصرة، لضمان استمرارية الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصلحة العامة المزيد عملیة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
نصوص مغيبة من الفقه السياسي الإسلامي (3)
مجيب الحميدي
كانت النبوة والإمامة في نظر العلويين والعباسيين تركة يتم توارثها، ويختلفون من الأولى بها هل هو العم أم أولاد العم؟ وحينها قال شاعر العباسيين:
“أنّى يكون وليس ذاك بكائنِ
لبني البنات وراثة الأعمام”
فالعم أولى بالتركة من أولاد العم، وأولاد البنت، والإسلام والمسلمون هم مجرد تركة يتوارثونها بينهم والخلاف بين العباسيين والعلويين من أجل احتكار التركة . وكان من متطلبات هذا الاحتكار اختراع الاثناعشرية لخرافة الوصية في الغدير بعد القرن الثالث الهجري، ليجعلوا منها وثيقة ملكية أو “بصيرة ” بالمفهوم الشعبي في اليمن، وثيقة ملكية بالإسلام والمسلمين، ولم تقل جميع الفرق الزيدية ببدعة الوصية الصريحة في يوم الغدير، حتى فرقة الجارودية التي كفّرت الصحابة لم تقل بوجود وصية في غدير خم، و قالوا بوجود إشارات وعلامات وصفات للإمام لا توجد إلا في “علي”، وهذا يؤكد أن القول بالوصية لم يظهر في الزيدية في القرون الثلاثة الهجرية الأولى حتى عند الفرق الأكثر تطرفًا وثمة مغزى مهم لإنكار الزيدية لنص الوصية سنشير إليه في خاتمة المقال.
موقف القاسم الرسي من خرافة الوصية
ومما يؤكد ذلك أن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله – جد الهادي إلى الضلالة يحيى بن الحسين – من أهم من تصدى لنقد بدعة وخرافة الوصية، كما جاء في مجموع الرسائل التي يؤكد علماء الزيدية والمحققون صحة نسبتها إليه ومنها رسالة “الرد على الروافض”، التي أكد فيها أن بدعة الوصية لها جذران:
الجذر الأول من الثقافة الهندية البرهمية، يقول الرسي:
“ما أتوا به من الضلال بقولهم في الوصية وما أعظموا على الله وعلى رسوله في ذلك من الدعوى والفرية التي ليس لهم بها في العقول حجة ولا برهان ولم ينزل بها من الله وحي ولا فرقان، وما قالت به الرافضة في الأوصياء من هذه المقالة فهو قول فرقة كافرة من أهل الهند يقال لهم البرهمية.( 522-523) ” والجذر الثاني من الثقافة اليهودية.
تأكيد القاسم الرسي أن الوصية والخمس المفروض على التجار والمزارعين من الثقافة اليهودية؛
ولا يتوقف تأثير الثقافة اليهودية المحرفة عند الوصية فحتى أخذ خمس الأموال للأئمة واحتكار الهداية جاء من التحريف اليهودي ويفيد كلام القاسم الرسي أن جذور القول بالوصية واحتكار الهداية باسم أعلام الهدى الذين يُهدون ولا يُهدون، وحتى أخذ الخُمس من أرباح التجارة وغيرها، جاءت من منحرفة اليهود، يقول في رسالة الرد على الروافض:
“قاد الوصية قوم من اليهود وزعموا أن الوصية انتهت إلى ولد داوود فجعلوا الوصية في ولد داوود وجعلوها وراثة، وزعموا أنه يرث ابن عن أب، وهم بالعراق يقال لهم رأس الجالوت يدفعون إليه خمس أموالهم.”
ويرى القاسم الرسي أن أهل الفضل في الإسلام هم الذين لا يأخذون خمس أموال الناس، ويؤكد أن من موانع استحقاق بعض العلويين للإمامة طلبهم الخمس من التجارة ومن كل صانع أو زارع (ص(554). وقال في موضع آخر في رده على الإمامية:
“فكيف يسع حجة الله، إذ كان حجة على ما وصفتم أن يستغل الألوف ويأخذ خمس أموالكم ويُوكل في كل بلاد لقبض الأموال.”(ص561)
تفنيد القاسم الرسي لضلالة “أعلام الهدى”
يقول القاسم الرسي ناقدا فكرة توارث الوصاية على الهداية عند الإمامية:
“ومن كان لبعض علم الهدى وارثًا، وكان هدي الأنبياء عليهم السلام له تراثًا، كان بريًا من الضلال، وغير معدود من الجهال، وإذا كان ذلك في الأوصياء كذلك، وكانوا يزعمون أنهم إنما أخذوا هذا من الكتاب “ثقافة قرآنية” وقَبِلوه وأدّعوا فيما قالوا حكم الكتاب، وتنحّلوه، كان فيه للكتاب من التهجين، ما يلحد فيه كل لعين، شأنه تعطيل كل دين، وتلبيس كل برهان مبين، لأن ما قالوا به من هذا من القول المتناقض المستحيل، إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع وصفهم لكلهم بالتضليل.” (ص525)
ونفى الرسي الجد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هاديًا غير مهديًا كما يزعم حفيده يحيى لنفسه ولعلي بن أبي طالب، ويؤكد الرسي الجد أن هذا القول انحراف عن صريح القرآن في قوله تعالى: “وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ”
ويضيف الرسي الجد رحمه الله:
“فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الإيمان حتى أُدري، ولا يعلم ما الهدى حتى عُلِّم وهُدي، وبعض أئمتهم عندهم عُلم الهدى والإيمان وهو وليد طفل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه حتى علمّه الله إياه وهو رجل كهل، فأي شنعة أشنع أو وحشة أفظع من هذا ومثله، وما يلحق فيه بأهله من مزابلة كل حق ومخالفة كل صدق.”
وهذا النقد من الرسي الجد ينطبق تمامًا على الرسي الحفيد الذي قال في كتابه الأحكام أن علي بن أبي طالب يهدي ولا يُهدى، وأنه وذريته هم المقصودون في قوله تعالى:
“قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَم مَن لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ.”
ويشير القاسم الرسي أن الله في كتابه لم يجعل غير رسوله سراجًا منيرًا، وأن الله أفرد نبيه وحده بهداية العباد إلى كل رشد أو دين بأنور دليل وأقوم سبيل وأبلغ حجة وأهدى هداية (ص517).
ويقول الرسي في الرد على دعوى الشيعة احتكار أئمة العلوية للهداية وفهم القرآن:
“فإن زعموا أنه ليس لأحد أن ينظر في تأويل كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة؛ يقال لهم أخبرونا عن القرآن كله ليس لأحد أن ينظر في كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة، ولا يتدبره إلا هم؟ فإن قالوا نعم، فقل لهم: فلمً يتعلم الناس كتاب الله وهم لا يتدبرونه؟ وكيف وقد أكذب الله قولكم بقوله: “أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ” أفترى هذا قول الله للأئمة؟”
ويقول محقق الرسالة عبد الكريم جدبان:
“أرجع الإمام القاسم أمر الهدى والضلال والكفر والإيمان إلى الله وحده، فمن آمن واهتدى خرج من الكفر والضلال وسكن إلى سكينة طمأنينته، وليس المرجع في ذلك لإمام وصي معصوم من علمه اهتدى).” (ص94)
فالهادي هو الله، ورسالة الهداية هي القرآن، ومن اهتدى بالقرآن فقد اصطفاه ليكون من مصابيح الهدى كائنًا من كان.
المرجعية العليا في قضايا الاختلاف من وجهة نظر القاسم الرسي
يؤكد القاسم الرسي أن المرجعية العليا في الإسلام مرجعية نصوص لا مرجعية أشخاص، فالحجج عنده ثلاث: حجة العقل، والكتاب، والرسول، والمقبول من السنة من وجهة نظره ما وقع عليه إجماع أهل القبلة، وما وقع فيه الاختلاف من أخبار الرسول فمردود إلى أصل الكتاب والعقل والإجماع. ومع ذلك يروي عنه البعض أنه يقول بحجية إجماع علماء الأسرة العلوية خاصة مع تعذر هذا الإجماع إلا فيما أجمعت عليه الأمة لتفرق علماء الأسرة العلوية بين جميع المذاهب.
ملاحظتان أخيرتان:
– الملاحظة الأولى: أن تمسك الراسخين من علماء الزيدية برفض القول بتعيين الإمام بالوصية ينطلق من إدراكهم أن إثبات الوصية ينسف عقيدة المذهب الزيدي لصالح العقيدة الإمامية، لأنه إذا صحت وصية النبي للوصي وجبت الوصية من وصي إلى وصي حسب المذهب الإمامي، فهل من المعقول أن يوصي النبي لشخص واحد ويترك الإمة بعد ذلك على ضلالة؟ ولهذا حتى الفرقة الجارودية المتطرفة رفضت القول بالنص الجلي وقالت بالنص الخفي الذي يحدد الصفات ولا يحدد الشخص نفسه، وهذا التخريج لا ينطبق على حديث غدير خم.
– الملاحظة الثانية: رغم وضوح موقف القاسم الرسي من “خرافة الوصية وعلم الهدى” فثمة كتاب يُنسب إلى القاسم الرسي و يرجح المحققون من الزيدية أنه مدسوس عليه أو منسوب بالخطأ إليه، وهذا الكتاب ينسف معظم أو أهم ما جاء في رسائل القاسم الخاصة بالرد على الإمامية، ويدافع فيه عن خرافة الوصية وحجج الله في أرضه، الكتاب اسمه” الكامل المنير في الرد على الخوارج” و يقول المحقق الزيدي عبد الكريم جدبان إنه اطلع على ثلاث نسخ من كتاب الكامل، فوجد أن اسم المؤلف في نسختين ” إبراهيم بن خيران” وفي النسخة الثالثة تم وضع اسم القاسم الرسي ، ويؤكد حدوث هذا الخطأ كثير من قدماء علماء الزيدية ومنهم عبدالله بن حمزة، ومن المعاصرين، يتفق محمد عبد العظيم الحوثي مع القائلين بأن كتاب الكامل منسوب بالخطأ إلى القاسم الرسي. ومضمون الكتاب وأسلوبه يؤكد بالفعل أن الكتاب لا علاقة له بأسلوب القاسم ولا بفكره.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام