«نافس» يسطر قصص نجاح إماراتية ملهمة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي- وام
أفرزت النجاحات التي حققها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مختلف مبادرات «نافس»، العديد من القصص الملهمة للكفاءات الوطنية خلال 2024، حيث شارك المجلس العام الماضي نحو أكثر من 200 قصة نجاح لأبناء وبنات الإمارات العاملين في القطاع الخاص.
وساهمت حملة «نافس على طريقتك»، في إبراز مهارات الكفاءات الإماراتية، وتسليط الضوء على وظائفهم النوعية التي تسهم في تشجيع الشباب الإماراتي على الالتحاق بالقطاع الخاص؛ ومع دخول عام 2025، تتطلع هذه الكوادر إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مدفوعة بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة والمجلس للارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة.
وشارك عدد من الكوادر الإماراتية قصص نجاحهم لوكالة أنباء الإمارات «وام»، لافتين إلى أبرز إنجازاتهم المهنية التي تنوعت بين القطاع المصرفي والصناعي والصحي والغذائي، مؤكدين حرصهم منذ التحاقهم بالعمل في القطاع الخاص على الاستثمار في أهم المهارات الشخصية والمهنية التي تعزز من مساهمتهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وقالت لطيفة الشهومي، شريكة أعمال الموارد البشرية في إحدى الشركات العالمية المختصة بتشغيل حلول التنقل المشتركة متعددة الوسائط، إنها تمكنت خلال فترة عملها في القطاع الخاص المتمثلة في 13 عاماً من التدريب والتطوير والإنجاز، من اكتساب خبرات عالمية بسبب التفاعل مع الأسواق الدولية.
وأشارت إلى إطلاقها عدداً من المبادرات التي عززت من التفاعل الوظيفي في بيئة العمل، كإطلاق مجلس الموارد البشرية في الشركة، وإنشاء منتدى مفتوح للموظفين لطرح الأسئلة والحصول على إجابات واضحة، مع تقديم ملاحظات حول ممارسات مكان العمل.
وأكدت ميثاء الحوسني مندوبة خدمة العملاء في إحدى شركات تصنيع السيارات، أن القطاع الخاص قطاع سريع الخطى حيث يمكن للكوادر الإماراتية والموهوبة الارتقاء بوظيفتهم ومهاراتهم بشكل سريع، موضحة أن عملها في هذا القطاع الحيوي أتاح لها فرصة لتعلم مهارات الحوسبة والتواصل مع مختلف الخلفيات وتعميق معرفتها بصناعة السيارات إلى جانب مهامها الحالية في الخطوط الأمامية.
وأوضحت أنها استطاعت بفضل تعاملها المباشر مع العملاء، تحسين مستوى رضا المتعاملين من خلال تحليل التقارير المختصة بهذا المجال، مشجعة الشباب الإماراتي على التركيز في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية وعالمية متميزة لتعزيز تنافسيتهم في القطاع الخاص والازدهار في بيئة عمل ديناميكية سريعة الخطى.
وعززت شيخة البلوشي، أخصائية التسويق والرعايات في بنك أبوظبي الأول، حضورها في القطاع المالي والمصرفي، وذلك عبر الالتحاق مباشرة للعمل في القطاع الخاص فور تخرجها في الجامعة عام 2021، حيث تشارك بشكل فاعل في تمثيل البنك وتنظيم الفعاليات والتعاون مع العديد من الجهات البارزة في الدولة.
وأكدت أن القطاع الخاص يوفر مساراً مهنياً مليئاً بالفرص التي تساعد على النمو والابتكار والمساهمة في ازدهار الوطن، إضافة إلى اكتساب المهارات والتجارب المتنوعة التي تحدث فروقاً نوعية في الحياة العلمية والعملية، مشيرة إلى أن ما يميز القطاع الخاص هو الاستباقية في تطوير المهارات الشخصية.
واستعرض جمال السويدي، تنفيذي اتصالات في إحدى شركات قطاع الأغذية الدولية، تجربته التي تمتد لنحو 6 سنوات في القطاع الخاص والغنية بالمهارات المتميزة بما فيها التواصل الفعال والربط بين الشركة والدوائر الحكومية كحلقة وصل بين الطرفين للتعريف عن المنتجات.
وقال إن المسار المختار يتسم بالبيئة النابضة بالحياة ويخلق فرصاً عديدة للنمو الشخصي والمهني ويحدث فرقاً حقيقياً في المسار الوظيفي، وذلك عبر اغتنام الفرص المتاحة في القطاع وصب الاهتمام في الإصرار على النجاح والقدرة على التكيف والتطوير المستمر مع متغيرات المهنة.
وحول دور الكفاءات الإماراتية في القطاع الصحي، رسخت نور العامري، ممرضة مسجلة في إحدى منشآت الرعاية الصحية في الدولة، تواجدها في هذا القطاع الحيوي والممتدة خبرتها لنحو 5 سنوات في القطاع الخاص، مستفيدة من المهارات القيادية والعمل على مشاريع تطويرية في المنشأة إلى جانب مهامها اليومية بالعناية بالمرضى.
وأوضحت أن أحد أسباب التحاقها بالعمل في هذا القطاع هو ندرة الممرضات الإماراتيات والذي حفزها للعمل على التطوير الدائم للمهارات والخبرات والتكيف والتعامل مع جنسيات من مختلف بلدان العالم والتي أضافت لها معرفة قيمة لمحفظة المهارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس القطاع الخاص فی القطاع الخاص هذا القطاع فی إحدى
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة