جيش الاحتلال يغير في سياساته خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده بالخارج
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في قطاع غزة. في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن خبراء بأن المقاطع والصور التي حملها جنود إسرائيليون لأنفسهم بغزة قد تفسر بأنها أدلة على جرائم خطيرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم. كما أصدر أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش.
جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف شهيد و109 آلاف مصاب، فضلا عن أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
إعلان
القواعد الجديدة
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة عقيد فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.
كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني "هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم".
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي "رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير". وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وأشار إلى أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، "تربط النقاط ببعضها" فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.
وأضاف شوشاني أن هناك "بضع" حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.
يشار إلى أن مؤسسة "هند رجب" أنشأت تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في يناير/كانون الثاني 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة مما أثار غضبا في إسرائيل.
إعلانوكانت العدل الدولية أصدرت أيضا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب تقدم شكوى رسمية في هولندا ضد ضابط بارز بسلاح الجو الإسرائيلي
قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (HRF) شكوى قانونية رسمية إلى النيابة العامة الهولندية ضد لافي لازاروفيتش، الرائد في سلاح الجو الإسرائيلي، والمتواجد حاليًا في هولندا ضمن جولة "سايبر آرك العالمية" التي تنظمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سايبر آرك".
وقالت المؤسسة في بيان لها "بينما يظهر لازاروفيتش علنًا في هولندا بصفته مديرًا تنفيذيًا في مجال التكنولوجيا، فهو أيضًا ضابط في الخدمة الفعلية في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو فرع عسكري لعب دورًا محوريًا ومدمرًا في الإبادة الجماعية الأخيرة التي ارتُكبت بحق السكان الفلسطينيين في غزة".
وأكدت أم "لازاروفيتش متورط بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية، وهو الذي ظهر بزيه العسكري في فيديو ترويجي لشركة سايبر آرك، صُوّر خلال ذروة القصف الإسرائيلي على غزة".
وأوضحت أن "الفيديو صُوّر من هاكيريا، المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وهو مركز قيادة رئيسي لعمليات الحرب الجوية الإسرائيلية".
وأشارت إلى أن "وجوده بزيه العسكري في مثل هذا الموقع خلال فترة قصف ممنهج وواسع النطاق، يؤكد ضلوعه بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي، ويستدعي تحقيقًا جديًا".
ووفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، ومصادر موثوقة أخرى، فإن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول مسؤولية مباشرة عن القصف الجماعي للمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها في منازلها.
View this post on Instagram A post shared by The Hind Rajab Foundation (@hindrajabfoundation)
وأكدت التقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول عن استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومرافق الأمم المتحدة، والهجمات المنهجية على العاملين في المجال الإنساني والقوافل الطبية والنازحين.
وذكرت أنه مسؤول أيضا عن "تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، مما ساهم في انهيار النظام الصحي في غزة والنزوح الجماعي".
وقالت المؤسسة إن "هذه الأفعال تُعتبر على نطاق واسع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وقد دق العديد من الخبراء القانونيين وهيئات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".
وأكد أنه "يجب احتجاز لازاروفيتش بصفته ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو لا يُعتبر مشاركًا مدنيًا محايدًا في الفعاليات التقنية العالمية، ورتبته وتوقيت ظهوره العلني بالزي العسكري، وسياق وجوده في الهياكل القيادية العسكرية خلال الإبادة الجماعية، تُشكل أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه ربما قام بما يلي".
وأشارت إلى أنه بموجب ذلك فهو "شارك في عمليات عسكرية جوية أو دعمها، وقدّم مساعدة فنية أو عملياتية من داخل سلاح الجو الإسرائيلي، وتحمّل مسؤولية القيادة أو تصرف بالتنسيق مع الوحدات المشاركة في حملة القصف".
وذكرت أن "السماح لهؤلاء الأفراد بالسفر بحرية والتحدث في المؤسسات العامة في هولندا يُهدد بتحويل البلاد إلى ملاذ آمن لمن يُحتمل تورطهم في جرائم دولية".
ودعت مؤسسة هند رجب إلى فتح تحقيق أولي في دور لازاروفيتش المحتمل في جرائم حرب، وتأكيد وتوثيق وجوده على الأراضي الهولندية، مع النظر في فرض قيود على السفر أو اتخاذ تدابير قانونية أخرى مناسبة.
وقالت إن "هذا الإجراء يُعد جزءًا من الاستراتيجية القانونية الأوسع للمؤسسة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية من ولايات قضائية متعددة، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانون الهولندي والدولي".
ويذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، قدمت منظمة "هند رجب" طلبا لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية دولة الاحتلال، جدعون ساعر، الذي كان يزور بريطانيا حينها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مؤسسة هند رجب، التي تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، قدمت طلبا إلى لندن باعتقال ساعر.
ونقلت الهيئة عن مكتب وزير خارجية الاحتلال قوله، إنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير برنامجه على إثر الطلب الذي جرى تقديمه.
وقالت مؤسسة هند رجب في بيان: "تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)".
المنظمة أكدت أن ساعر "ساعد وشجع على ارتكاب التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والتدمير واسع النطاق للممتلكات".
ولفتت إلى كونه "عضوا بارزا في المجلس الوزاري الأمني، بجانب بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في شباط/ فبراير2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاو قضائيا بأنحاء العالم.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة