الصغير: المنفي يصدر بيان احتجاج ضد قانون المصالحة الوطنية ويتجاهل تطبيع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أصدر بيان احتجاج ضد قانون المصالحة الوطنية وتجاهل التعليق على تطبيع حكومة الدبيبة مع الكيان الصهيوني.
وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “جهل وتجاهل المنفي: المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي تم إقراره من البرلمان صاحب الاختصاص في إقرار وإصدار القوانين ولم يصدر بعد ليعلم المنفي إذا ما كان يخالف في المبادئ والأحكام مشروع القانون المحال منهم لذات مجلس النواب في بنغازي على بعد ألف كيلو متر منه”.
وأضاف “أصدر بيان عن جهل وتجاهل جريمة وقعت من وزيرة خارجية في حكومة من ضمن سلطة تنفيذية هو يترأسها على بعد كيلومترات من كرشه لأنه لم يعد له أنف ولا آنفة فقط كرش”.
الوسومالتطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات