نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، الحاجة لمزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية الفنية في قانون العفو العام وخصوصا المتعلقة بإعادة التحقيقات وفقرات المخدرات وتفصيلها بشكل دقيق قبل حسم القانون وتشريعه.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “قانون العفو العام يحتاج الى المزيد من الوقت لإنضاجه قبل المضي بتشريعه، خصوصا انه قانون ليس خاصاً بمكون معين بل يشمل جميع المكونات”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق بالشكل الصحيح قبل تشريع القانون المذكور، حيث لاتوجد خلافات سياسية حوله بقدر ما ان هناك مشاكل فنية تحتاج الى الوقت من اجل حسمها”.وبين ان “هناك مطالب بشأن إعادة التحقيق مع المحكومين وفقرات تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، وكلها تمثل أمور فنية ينبغي الاتفاق عليها وتفصيلها بشكل دقيق قبل ان يتم حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية