65 عامًا على وضع حجر الأساس للسد العالي.. معجزة مصرية صنعت التاريخ
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحل اليوم ذكرى مرور 65 عامًا على وضع حجر الأساس لبناء السد العالي، الذي يُعتبر أحد أعظم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث.
ففي 9 يناير 1960، تم البدء في إنشاء هذا الصرح العملاق على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليكون شاهدًا على إرادة المصريين في بناء مستقبلهم بأيديهم، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
يعتبر السد العالي من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن العشرين، وركيزة أساسية في التنمية الزراعية والصناعية بمصر.
البداية.. مشروع تحدٍ وإصراربدأ التفكير في بناء السد العالي في خمسينيات القرن الماضي، كحل استراتيجي للتحكم في مياه نهر النيل، التي كانت تتسبب في فيضانات كارثية تهدد الأراضي الزراعية وتؤدي إلى خسائر فادحة.
كان الهدف من المشروع هو تحقيق الأمن المائي لمصر، وتخزين المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، إلى جانب توليد الكهرباء لدعم النهضة الصناعية.
في 9 يناير 1960، تم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور الرئيس جمال عبد الناصر وكبار المسؤولين، ليبدأ العمل في تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، الذي قدم الدعم الفني والمالي لإنجاز هذا الحلم الكبير.
لم يكن بناء السد العالي مجرد مشروع هندسي، بل كان تحديًا كبيرًا أمام مصر في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة.
الأزمة السياسية وتمويل المشروعواجه المشروع عرقلة كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة والبنك الدولي من تمويله، مما دفع مصر إلى تأميم قناة السويس في عام 1956 لتوفير التمويل اللازم.
أثبتت هذه الخطوة جرأة القيادة المصرية، ووفرت موارد مالية كبيرة لبناء السد.
التحديات الهندسيةكان بناء السد العالي مشروعًا هندسيًا غير مسبوق، تطلب استخدام تقنيات متطورة وجلب خبراء من دول مختلفة.
بلغ طول السد حوالي 3.6 كيلومتر وارتفاعه 111 مترًا، وهو ما جعله أحد أكبر السدود في العالم في ذلك الوقت.
قوة السد العالي وأهميته الاستراتيجيةيعتبر السد العالي تحفة هندسية بكل المقاييس، إذ يتمتع بتصميم قوي يتيح له أداء وظائفه بكفاءة عالية منذ افتتاحه في عام 1971 وحتى اليوم. من أبرز مزاياه:
1. توليد الكهرباء:
يضم السد العالي محطة كهرومائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.1 جيجاوات، ما ساهم بشكل كبير في توفير الطاقة الكهربائية لدعم التنمية الصناعية وتلبية احتياجات السكان.
2. التحكم في مياه النيل:
بفضل السد العالي، أصبحت مصر قادرة على التحكم في مياه النيل، وتخزين ما يصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم.
3. حماية الأراضي الزراعية:
ساهم السد في حماية الأراضي الزراعية من الفيضانات المدمرة التي كانت تحدث قبل إنشائه، وأدى إلى توفير المياه اللازمة لري ملايين الأفدنة طوال العام.
4. دعم التنمية الزراعية والصناعية:
أتاح السد العالي ري الأراضي الجديدة، مما ساعد في زيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل صناعة السكر.
السد العالي في مواجهة التحديات البيئية
رغم الفوائد الهائلة للسد العالي، إلا أنه واجه انتقادات بيئية بسبب التأثيرات الناتجة عن بناء بحيرة ناصر، التي أدت إلى تهجير آلاف السكان النوبيين من قراهم القديمة. كما تسببت البحيرة في تغير النظام البيئي للنيل، وهو ما استدعى تنفيذ برامج لتعويض السكان المتضررين، ومواجهة تحديات البيئة.
الإرث التاريخي للسد العالي
يظل السد العالي رمزًا للإرادة المصرية وقدرتها على تخطي الصعاب. فهو ليس مجرد مشروع هندسي، بل هو شهادة على التحدي والطموح في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وبعد مرور 65 عامًا على وضع حجر الأساس، يبقى السد العالي أعجوبة هندسية قائمة، ومحورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
في ذكرى الاحتفال بمرور 65 عامًا على وضع حجر الأساس لهذا الصرح العظيم، يظل السد العالي شاهدًا على وحدة المصريين وإصرارهم على تحقيق الاستقلال والنهضة، واليوم يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل الوطني، ومصدر فخر لكل مصري.
رحلة السد العالي ستظل دائمًا ملهمة لأجيال المستقبل، ومثالًا حيًا على قدرة الإنسان على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السد العالى المشروعات القومية مصر الحديث جمآل عبد الناصر التنمية الزراعية مياه نهر النيل نهر النيل الأراضي الزراعية عام ا على وضع حجر الأساس الأراضی الزراعیة بناء السد العالی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة