أستاذ تخطيط عمراني: التنمية المستدامة أساس المدن الجديدة منذ 2014
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الفترة الماضية شهدت تعديات صارخة على الأراضي الزراعية القائمة، وفي المقابل، ظهرت محاولات فردية أو من شركات عقارية لتوفير مساكن، لكنها افتقرت إلى التوافق مع معايير الحياة الكريمة، وهذا الواقع دفع الدولة لتحمل مسؤولية توفير مساكن لائقة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح الدكتور حسانين، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت التفكير في إنشاء مدن جديدة والعمل على استغلال الأراضي الشاسعة المتوفرة، خاصة الصحراوية، لإنشاء مجتمعات عمرانية قريبة من الأراضي الزراعية دون المساس بها ونسبة البناء في مصر، التي كانت تُقدر بـ 6% فقط، استدعت التوسع العمراني المنظم لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأشار حسانين إلى أن الدولة عملت على إنشاء مدن جديدة على مراحل متعددة، كان آخرها المرحلة الرابعة التي بدأت منذ عام 2014، ركزت هذه المرحلة على تطوير مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على البيئة ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية البيئية الخضراء.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ التخطيط العمراني الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.