أستاذ تخطيط عمراني: التنمية المستدامة أساس المدن الجديدة منذ 2014
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الفترة الماضية شهدت تعديات صارخة على الأراضي الزراعية القائمة، وفي المقابل، ظهرت محاولات فردية أو من شركات عقارية لتوفير مساكن، لكنها افتقرت إلى التوافق مع معايير الحياة الكريمة، وهذا الواقع دفع الدولة لتحمل مسؤولية توفير مساكن لائقة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح الدكتور حسانين، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت التفكير في إنشاء مدن جديدة والعمل على استغلال الأراضي الشاسعة المتوفرة، خاصة الصحراوية، لإنشاء مجتمعات عمرانية قريبة من الأراضي الزراعية دون المساس بها ونسبة البناء في مصر، التي كانت تُقدر بـ 6% فقط، استدعت التوسع العمراني المنظم لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأشار حسانين إلى أن الدولة عملت على إنشاء مدن جديدة على مراحل متعددة، كان آخرها المرحلة الرابعة التي بدأت منذ عام 2014، ركزت هذه المرحلة على تطوير مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على البيئة ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية البيئية الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ التخطيط العمراني الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك