كيف يتم شراء الفاعلين في سوق السياسة السوداني
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تخيل أي فاعل أجنبي هندي أو بنغالي أو عربي أو عبري أو خواجة يريد شراء سياسيين وكتاب وصناع راي سودانيين. كيف يفعل ذلك من دون إحراج وغباء؟
القضية في غاية البساطة. يمكن للسيد البنغالي أن يعطي منظمة خيرية أو تنموية في النرويج أو فيجي، لا فرق، منحة عشرة مليون دولار ويطلب منها أن توظف الساسة السودانيين المحظوظين كمستشارين أو باحثين أو تحت أي اسم آخر بمرتب شهري.
وهكذا يعمل السياسي أو المثقف السوداني مع منظمة محترمة من النرويج أو فيجي تدفع أجره عن إستشارات لا تحدث وبحوث لا تكتب لان الوظيفة الحقيقية المطلوبة هي تشويه الفضاء السياسي السوداني بما يخدم مصالح السيد البنغالي الذي لا يبدو في الصورة إطلاقا إذ أن اللقطة الأخيرة تظهر السياسي/المثقف السوداني مع المنظمة المحترمة بينما يختفي السيد البنغالي صاحب المال في الخلفية المعتمة.
هناك طرق أخري للرشوة السياسية مثل تمويل الزمالات والصحف ومراكز البحوث التي لا تبحث ومنظمات التنمية التي لا تنمي. ثم ياتي فلنقاى البنغالي وبكل بجاحة يسل لسانه ضد مواطن سوداني يعمل في خدمة دولته في أي من مؤسساتها بحجة أنه يعمل في حكومة الكيزان أو الجنرالات.
ضد التبسيط:
أعلاه حقيقة مؤسفة ولكن من المهم أن نلاحظ أن العمل مع المنظمات الأجنبية أو تلقي التمويل منها أحيانا ممارسة لا غبار عليها. ومن حق أي مواطن سوداني أن يبحث عن عمل ومصادر دخل أو تمويل مع أي جهة أجنبية ما دام يبيع خبرته وقوة عمله ولا يبيع ضميره ولا قلمه ولا رايه ولا موقفه السياسي ولا وطنه.
التحية لكل الأخوة والاخوات الذين يعملون بشرف مع المنظمات الأجنبية في أنشطة شريفة ومعلومة ويعيلون أنفسهم واهلهم من غير تسبيب أي ضرر للوطن وبدون أي تشويه للعملية السياسية. هؤلاء الشرفاء أحبابنا ليسوا بكمبرادور ولا يزايد عليهم إلا فاجر لان الأجنبي لا يدفع لشراء موقفهم السياسي ولا ضميرهم ولا وطنهم. هؤلاء ناس نحترمهم وهم ككل إنسان في هذا الفضاء الكوكبي يبحث عن رزق شريف لا يبيع ضميرا ولا وطنا.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.