انطلاق الملتقى الثاني لـ«مفكرو الإمارات» 28 يناير
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيستعد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لعقد النسخة الثانية من الملتقى السنوي لـ«مفكرو الإمارات» في 28 يناير الجاري، تحت شعار «أفكار وطنية خلَّاقة». ويجمع الملتقى نخبة من رواد الفكر، والأكاديميين، والمتخصصين بمختلف المجالات، لمناقشة موضوعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وتقديم توصيات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل الملتقى، المقرَّر عقده بمنتجع سانت ريجيس السعديات - أبوظبي، محطة فكرية بارزة ضمن مشروع «مفكرو الإمارات»، الذي أطلقه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يناير 2022 بمباركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ويهدف إلى استثمار العقول الإماراتية، وتسخير معارفها لتشكيل ملامح المستقبل، ودعم مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يهدف الملتقى إلى دعم حركة البحث العلمي، وتوسيع نطاق حضور المفكرين والأكاديميين والمبتكرين الإماراتيين محليّاً وعالميّاً، وتفعيل إسهاماتهم في جهود التطوير والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز مصادر القوة الناعمة للدولة.
ويجسِّد شعار هذا العام توجه القيادة الإماراتية نحو تعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وتحويل الأفكار الخلَّاقة سياساتٍ وبرامجَ توفِّر حلولاً عملية للتحديات الراهنة والمستقبلية، وتضمن بقاء الإمارات في مقدمة الدول التي تخطط للمستقبل وتشارك في صنعه بدلاً من انتظاره.
ومن المقرَّر عقد مؤتمر صحفي في الفترة المقبلة للكشف عن المحاور الرئيسية للملتقى الثاني لـ«مفكرو الإمارات»، وأبرز المتحدثين فيه، وأهم جلساته الحوارية والتفاعلية، فضلاً عن التعريف بالملتقى، ودوره في تقديم أفكار إبداعية تخدم تطلُّعات الدولة المستقبلية. ويأتي تنظيم الملتقى في نسخته الثانية بعد نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في فبراير الماضي تحت شعار «مفكرو الإمارات 2024: تفاعل وإسهام»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وصنَّاع القرار والمفكرين الإماراتيين، وناقشت محاور جوهرية مثل التعليم، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والهوية والشخصية الإماراتية، إضافةً إلى الاستدامة واقتصاد المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مفكرو الإمارات الإمارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مفکرو الإمارات
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030
أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر قطعت شوطًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما زال هناك حاجة لتحقيق التوازن مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم ما تم إنجازه، وتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى. وأضاف أن هناك جهودًا غير مسبوقة من الدولة لفتح قنوات تواصل حقيقية مع المجتمع المدني.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وربطها برؤية مصر التنموية الشاملة، مشددًا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة لا تصل للكمال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات