«الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمته 1 مليار دولار أميركي، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويشكل هذه الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد هذه المبادرة خطوة استباقية ومبتكرة للدار، حيث أضافت من خلالها نوعاً جديداً من الأدوات التمويلية الهجينة لهيكل رأس مالها للمرة الأولى، ما يعزز قوة ميزانيتها العمومية ووضعها الائتماني، فضلاً عن توفير المزيد من الاستقرار المالي والمرونة للمجموعة.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات، ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بـ 9% وأميركا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل الاهتمام الكبير بهذا الإصدار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دليلاً على الثقة القوية برؤية الدار وخططها وتوجهاتها الاستراتيجية، حيث نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها، وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع هذه السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق تتراوح بين 25 و30 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بنسبة فائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 عام.
وسيتم توزيع عوائد السندات بشكل نصف سنوي، ويمكن تأجيلها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وستكون عبارة عن دفعات تراكمية بفائدة مركبة، مما يوفر المزيد من المرونة لهيكل رأسمال الدار.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في الوقت نفسه.
والجدير بالذكر، أن هذا الإصدار لن يقلل من حصة الملكية لمستثمري الدار الحاليين باعتباره أداة دين، كما أنه سيعزز قيمة أسهم المجموعة، حيث ستُستخدم العوائد لسداد الديون ذات الأولوية، وتعزيز الوضع الائتماني الشامل للدار، والاحتفاظ بموارد تمويلية كافية لدعم مبادرات النمو والمشاريع المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.