شبكة حقوقية تدين القصف الحوثي والحصار على قرية في رداع وتصفها بـ"جرائم حرب"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مساء الخميس، القصف المكثف والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على قرية الحنكة بمنطقة قيفه رداع في محافظة البيضاء، واصفة هذه الممارسات بـ"جرائم حرب".
وفي بيان نشرته الشبكة عبر حسابها على موقع "إكس"، أعربت عن استيائها من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تقوض الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع في اليمن.
وأوضحت الشبكة أن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات مروعة بحق أبناء قرية الحنكة، من بينها حرق المنازل وهدم البيوت، وهي أفعال وصفتها بأنها ترتقي إلى جرائم حرب وتتوازى مع ما يحدث في مناطق النزاع الأخرى، مثل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق قبائل آل مسعود في قيفه رداع.
ودعت المنظمات الأممية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الحوثي البربري وضمان حماية المدنيين المتضررين.
وأكد البيان أن الجرائم الحوثية في قيفه تعد دليلاً واضحاً على الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وسلوكها الإجرامي في التنكيل بالمدنيين واستهداف المناطق الآهلة بالسكان.
وصباح الخميس، شنت مليشيا الحوثي قصفا مكثفا على منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، بالأسلحة الثقيلة ومدفعية الهاون والطائرات المسيرة طال المساجد ومنازل المواطنين، ما أدى الى اشتعال النيران في عدد منها.
وجاء القصف والهجوم الحوثي الذي لا يزال مستمرا في وقت كانت وساطة قبلية تبذل جهودا كبيرة في محاولة لنزع فتيل المواجهة بين القبائل والحملة العسكرية الحوثية.
ومساء الأربعاء هاجمت حملة عسكرية حوثية منطقة الخشعة التابعة لقبيلة آل مسعود واشتبكت مع أهالي المنطقة، مما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت المليشيا استقدمت قبل اسبوع تعزيزات كبيرة وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، قبل شن هجومها يومي الأربعاء والخميس.
ويتهم أهالي المنطقة المليشيا المدعومة من إيران وقياداتها بالمراوغة والكذب وإفشال جهود ومساعي الوساطة القبلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".