عمان والعالم.. استعراض لـ5 سنوات من الإنجازات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، استضافت سلطنة عُمان اللقاء الإعلامي “عُمان والعالم” الذي نظمته وزارة الإعلام على مدى يومي 7 و8 يناير/كانون الثاني في العاصمة مسقط.
جمع اللقاء بين كبار المسؤولين العُمانيين و49 مؤسسة إعلامية دولية من 18 دولة، شملت دولًا خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى وكالات أنباء عالمية، واستعرضت خلاله منجزات السلطنة في مختلف القطاعات التنموية، كما سلط الضوء على المبادئ التي شكلت السياسة العُمانية القائمة على الحياد، والحوار، وتعزيز السلام.
تحت شعار عُمان والعالم، حصاد يومين من اللقاء الإعلامي الذي استعرض أبرز المنجزات خلال خمسة أعوام من تولّي صاحب الجلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم في سلطنة عمان.#وزارة_الإعلام#يقود_ويلهم pic.twitter.com/q11fPzcGgc
— وزارة الإعلام - سلطنة عُمان (@omaninfo1) January 9, 2025
استعراض المنجزاتوعن أهمية اللقاء، أكد وزيرالإعلام العماني عبد الله بن ناصر الحراصي أن اللقاء يأتي من منطلق إبراز جهود سلطنة عُمان في إعلاء قيم الأمن والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب والدول. وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعريف الإعلاميين والصحفيين بإنجازات النهضة العُمانية المتجددة، المستندة إلى "رؤية عُمان 2040″، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إعلانوتعمل وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية للترويج للفرص الاقتصادية والتجارية التي تقدمها سلطنة عُمان.
وأشاد الحراصي بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بالتسهيلات والموقع الجغرافي الإستراتيجي، فضلا عن البنية الأساس المتطورة والتشريعات الضامنة للاستثمار. كما سلط الضوء على ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية متنوعة تجعلها وجهة مميزة على خريطة السياحة العالمية.
واستعرضت جلسات اليوم الأول من اللقاء جهود السلطنة في تعزيز قيم السلام والأمن الدوليين. وأوضح وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أسس السياسة الخارجية العُمانية التي تتمثل في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤون الغير، بالإضافة للدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المحافظة على هويتها الوطنية، وفي دعم قضايا مثل وحدة الصف الفلسطيني.
وفي مجال السياحة، استعرض سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، النجاحات التي حققتها السلطنة في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية. مؤكدا أن التركيز على السياحة المستدامة يُعد جزءًا أساسا من رؤية "عُمان 2040″، كما استعرض المشروعات المقبلة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبها، تحدثت ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، عن إنجازات الوزارة في الرعاية والحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة والمجتمع ودور المرأة وتمكينها. كما استعرضت منجزات الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي قطاع التخطيط العمراني، استعرض خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، المشاريع التي أطلقتها السلطنة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة. كما قدم مسؤولون من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة عرضًا حول الفرص الاستثمارية في هذه المناطق، حيث أكدوا أن السلطنة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل بنيتها الأساسية المتطورة والحوافز التشريعية.
وخلال اليوم الثاني، سلط اللقاء الضوء على عدد من المواضيع مثل المبادرات البيئية وتحقيق إستراتيجية الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتنمية المحافظات والميزة النسبية، وفرص الاستثمار في المناطق الصناعية، والدور الإستراتيجي للمنطقة الحرة في صحار، وإبراز الحوافز والتسهيلات، ودور جهاز الاستثمار العُماني في جذب الاستثمارات الأجنبية، واستثمار الأموال وتنميتها للأجيال.
إعلانوأكد عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، أن السلطنة تواصل العمل على تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إستراتيجيات تعزز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التركيز على خلق بيئة ذات جودة عالية خالية من التلوث، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي عبر موارد متجددة وتقنيات متطورة، واستثمار التنوع الأحيائي الفريد في عُمان.
وأشاد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تمكنت من خفض الدين العام بشكل كبير، من 60% إلى 30%. كما أشار إلى أن السلطنة استعادت الجدارة الاستثمارية في تصنيفها الائتماني، حيث تم إعادة تصنيفها أكثر من 18 مرة خلال هذه الفترة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد العُماني.
وقدّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم الاستثمار التراكمي من 6,6 مليارات ريال عُماني في بداية عام 2020 إلى 7,6 مليارات ريال عُماني مع نهاية النصف الأول لعام 2024 بمقدار نمو بلغ مليار ريال عُماني. وتواصل "مدائن" تطوير المدن الصناعية القائمة وإنشاء أخرى جديدة.
في إطار رؤية عُمان 2040، تسعى الحكومة العُمانية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وبيّنت بشرى بنت سالم الوهيبية، اختصاصية تطوير الأعمال، أنّ سلطنة عُمان تقدم حوافز جذابة للمستثمرين، منها نسبة تملك أجنبي تصل إلى 100%، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وخدمات إلكترونية متكاملة. وإعفاءات جمركية، وإقامة مستثمر حتى 10 سنوات.
كما أطلقت سلطنة عُمان صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال ملياري ريال عُماني، بهدف تمويل المشروعات وتحفيز الشركات الناشئة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مبتكرة ومستدامة.
إعلانوأفادت ﺛﺮﻳﺎ ﺑﻨﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ مدير أول ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌُﻤﺎﻧﻲ بأنّ استثمارات محافظ جهاز الاستثمار العُماني تتوزع جغرافيًا على أكثر من 30 دولة في مختلف قارات العالم مشيرة إلى المحافظ الاستثمارية التي يديرها الجهاز وهي محفظة التنمية الوطنية -محفظة متنوعة بأكثر من 10 قطاعات رئيسة وبأكثر من 160 شركة قابضة.
كما أوضحت سلمى بنت علي الهاشمية، رئيسة الفريق الفني للهُويّة الترويجية الموحدة، أن الهوية "شراكة" تُبرز نهج سلطنة عُمان في تأسيس علاقات اقتصادية وإستراتيجية متينة مع الدول الشقيقة والصديقة. هذا التوجه يعزز من مكانة السلطنة كمركز استثماري عالمي يرتكز على مبادئ الثقة والشراكة المستدامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البديوي: مسيرة مجلس التعاون تمثل نموذجًا متفردًا للعمل الجماعي وصوتًا رشيدًا يستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن مسيرة مجلس التعاون باتت تمثل نموذجًا متفردًا للعمل الجماعي، وصوتًا رشيدًا يُستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم، فقد أصبحت وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الفترة الماضية، من القمة الخليجية الأوروبية ثم القمة الخليجية الأمريكية وتلتها القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان والصين، مشيرًا إلى عقد قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تجسيد حي للمكانة العالمية المتنامية للمجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت -دولة الرئاسة الحالية- عبدالله علي اليحيا، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية مجلس التعاون.
وأشار معاليه إلى أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة، تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، وسيُنظم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الحالي، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي – المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، وتعد هذه المنتديات منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق إلى ما توصل إليه أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الذي اختتم أعماله يوم أمس في مدينة الكويت، بشأن عددٍ من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية التي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي، كما دُشنت الحملة الإعلامية للسوق الخليجي المشتركة بعنوان “كل الخليج وطن”.
وأكد معاليه أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، مجددًا الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنًا عاليًا المبادرة السعودية بتشكيل “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وهي خطوة نوعية لتفعيل الاجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية، مرحبًا بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، آملًا أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر، والتي حظيت بتقدير دولي واسع، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قطر أدت دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد معاليه أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وأسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن أن تتحقق هذه النجاحات الدبلوماسية لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسؤول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!