هل يهتز الاقتصاد العالمي مع وصول ترامب للبيت الأبيض؟

ما هو التأثير الاقتصادي الذي قد تُخلّفه سياسات الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، على أوروبا والصين والعالم كلّه، تساؤلات لا يتوقف محللون اقتصاديون فرنسيون عن طرحها مُنذ إعادة انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبدء العد التنازلي لعودته للبيت الأبيض، حيث يستعد لأداء اليمين الدستورية قريباً.

وترى الباحثة والمحللة الفرنسية آن شيفيال، أنّ كل تصريح لترامب يؤجج المخاوف المبررة، ومن أهمّها التهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب للأمريكيين، والالتزام بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، مُحمّلاً الرئيس الحالي جو بادين مسؤولية الحدود المفتوحة لبلاده، وأخيراً ضم كندا واستعادة السيطرة على قناة بنما.

Hausse des droits de douane, baisse des impôts, expulsion massive de clandestins. Quel impact aura la politique du 47e président sur une Amérique dont le dynamisme écrase l’Europe et la Chine? ↓https://t.co/WYJkv8E1B3

— Le Figaro (@Le_Figaro) January 2, 2025 أوروبا ليست قوية

ومن جهته، قال رئيس إدارة الاقتصاد العالمي في يومية "لو فيغارو"، فابريس نودي لانجلوا،  إنّ "التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الواردات المكسيكية، و60% على الواردات الصينية، يُشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. فإلى أيّ مدى سوف يذهب ترامب في إجراءاته؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تصعيد عالمي؟".

وأشار إلى أنّ الأسوأ ليس مؤكداً، حيث يرى خبراء اقتصاديون أنّ ترامب يُساوم دائماً ويُمارس الضغط ليطلب المزيد من أجل تبديل الظروف الراهنة. وفي هذه المواجهات المقبلة، فإنّ أوروبا ليست في موقف قوي، وتحتاج شركاتها إلى منافذ للتعويض عن ضعف السوق الأوروبية والتباطؤ في الصين.

Nouvelle-Orléans : Donald Trump a dénoncé la «vermine violente» qui s'est «infiltrée» partout aux États-Unis grâce, selon lui, à la politique de «frontières ouvertes» de Joe Biden.
→https://t.co/sJDYfJ59Nv pic.twitter.com/gLTCz2n4C6

— Le Figaro (@Le_Figaro) January 3, 2025 الجاذبية المُذهلة لأمريكا

ووفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإنّ النمو الأمريكي هذا العام سيكون ضعف النمو في منطقة اليورو. ويُشير أحد كبار المصرفيين الفرنسيين إلى أنّ "جاذبية  الولايات المتحدة مُذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية لرأس المال، من الشركات والمُستثمرين الماليين من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".

ويقول جون بلاسار، المحلل الاقتصادي في مجموعة "ميرابو" السويسرية، إنّ "الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا"، مؤكداً على الفجوة الاقتصادية الكاملة مع أوروبا التي تُعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية. وهو الواقع الذي يدفع الأوروبيين إلى الادّخار، في حين أن المستهلك الأمريكي يستمر في الإنفاق على الرغم من التضخم.

ومن أجل الحفاظ على هذا الاستهلاك، الذي يُشكّل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، جعل دونالد ترامب من مكافحة التضخم الموضوع الرئيسي لحملته الانتخابية، وذهب إلى حدّ وعد ناخبيه بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف. والاعتماد أيضاً على التخفيضات الضريبية لدعم الإنفاق والاستثمار من قبل الأسر والشركات.

كما أنّه بصدد تخفيض الضرائب على الشركات التي تُنتج في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%. ومن شأن الثقة المتجددة للأسر، في أعقاب الانتخابات، والظروف المالية المرنة، أن تُشجّع على بداية قوية لهذا العام، كما يُشخّص الخبراء الاقتصاديون في شركة أليانز للأبحاث.

Le Figaro - à lire : «Sinon, ce sont les tarifs douaniers jusqu’au bout !!!» : Trump menace les Européens de taxes supplémentaires https://t.co/l2lFBYpZP0 Raison de plus pour que les Européens lèvent les sanctions contre la Russie et achètent du gaz russe !

— Jean de Catelan (@JeandeCatelan) December 20, 2024 سيناريو مجهول!

ومع ذلك، فإنّ سيناريو عام 2025 بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يُواجه العديد من الأمور المجهولة، كما يعترف الاقتصاديون. تُلخّص المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس ذلك "في زوبعة إعادة انتخاب ترامب، هناك عدد كبير من الأسئلة"، لأنّه بعيداً عن التهديدات وعبارات الصدمة والتعيينات الغريبة، فإنّ كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها. وسط تساؤلات "هل سيكون لمُستأجر البيت الأبيض المُستقبلي مُطلق الحرية؟ وهل يجب تمرير قراراته المُتعلّقة بالميزانية عبر الكونغرس؟".

وعلى الورق، يبدو الأمر بسيطاً، لأنّ الكونغرس جمهوري بشكل شبه تام، ولكن بعض الأعضاء لا يُريدون أن تُؤدّي التخفيضات الضريبية إلى ارتفاع العجز العام بشكل كبير، يؤكد الخبير الاقتصادي جون بلاسار. وقد يصل هذا إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنة بنحو 6% اليوم.

ولكن ومن ناحية أخرى، انطلاقاً من شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، يستطيع ترامب أن يتصرف بموجب مراسيم رئاسية، مع خطر مواجهة العقبات القانونية التي تؤخر تطبيق الإجراءات.

Quand on additionne les fortunes accumulées par les membres de la future Administration Trump, on atteint le chiffre vertigineux de 474 milliards de dollars. Pas moins de 12 milliardaires en font partie. →https://t.co/0AZfBXUpPwhttps://t.co/0AZfBXUpPw

— Le Figaro (@Le_Figaro) December 22, 2024 برنامج تضخمي للغاية

ويُعرّض ترامب نفسه لردّة فعل عنيفة مُحتملة، من خلال التأثير المُرتد للحواجز الجمركية وإغلاق الحدود على التضخم. فالسلع الاستهلاكية "المصنوعة في أمريكا" ستكلف أكثر من "المصنوعة في الصين"، وسيكون من الضروري إيجاد عمالة لتحل محل المكسيكيين وغيرهم من اللاتينيين (الذين سيتم ترحيلهم)، بأجور منخفضة، في الزراعة والبناء والترميم.

ويُحذّر باتريك أرتوس، الأستاذ في كلية باريس للاقتصاد، من أنّ "برنامج ترامب تضخمي للغاية"، ويُضيف "إنّ سياسته غير مُتّسقة"، فهو يعد بتخفيض الأسعار للمُستهلكين بينما سيخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات.

ووفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ستُكلّف التعريفات الجمركية كل أسرة أمريكية أكثر من 2600 دولار سنوياً في المتوسط، ويُمكن أن يرتفع التضخم بمقدار 4 نقاط في غضون 18 شهراً. وهذا من شأنه أن يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.

ويُشير اقتصاديون آخرون، أقل قلقاً، إلى أن ترامب في ولايته الأولى لم يتسبب في ارتفاع التضخم الذي توقعه البعض، وأن الاقتصاد استفاد من التخفيضات الضريبية. إلا أنّ عام 2017 لم يكن يُشبه عام 2025، عالم أسعار الفائدة المنخفضة قبل كوفيد، ودون الأخذ بعين الاعتبار الحروب الراهنة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

La richesse de l’homme d’affaires atteint 348 milliards de dollars selon Bloomberg, portée par les marchés qui estiment notamment que sa proximité avec le président-élu pourrait bénéficier à ses entreprises.
→https://t.co/J1V2Wyz5jX pic.twitter.com/IavTtyq2s3

— Le Figaro (@Le_Figaro) November 25, 2024 حالة إيلون ماسك

وأخيراً، من بين الأمور المجهولة العديدة في معادلة ترامب، هناك أيضاً حالة إيلون ماسك. إذ تمّ تكليف أغنى رجل في العالم، الذي كان موجوداً في كل مكان منذ الانتخابات الأمريكية، بخفض الإنفاق الفيدرالي بلا رحمة. فهل سينجح؟ يتساءل محللون اقتصاديون. وإذا كان الأمر كذلك، بأيّ ثمن؟

ولا يتوقع الخبراء الفرنسيون استمرارية التناغم بين المليارديرين، ترامب وماسك، والأخير نفسه يحتاج، في أنشطته، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، فهل ينتهي شهر العسل بينهما حينها؟

المصدر: موقع 24