ماسك واليمين المتطرف في أوروبا.. هل تجاوز الملياردير الأميركي الخطوط الحمراء بدعمه لحزب البديل الألماني؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، استضاف إيلون ماسك، مالك منصة إكس، أليس فايدل، رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، في حوار مفتوح حول قضايا الطاقة والسياسات الألمانية، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في ألمانيا. وأكدت المفوضية أكدت مراقبتها لهذا النقاش وما يحمله من تبعات.
وخلال الحوار، أشاد ماسك بفايدل، مشيرًا إلى أنها "المرشحة الأبرز لإدارة ألمانيا".
وفي الوقت نفسه، وجهت فايدل انتقادات حادة لسياسات المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لا سيما قرار إغلاق محطات الطاقة النووية. وعلقت قائلة: "لا يمكن إدارة بلد صناعي فقط بطاقة الرياح والشمس"، وهو ما دفع ماسك للرد مؤكدًا أهمية تنوع مصادر الطاقة، بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية.
وتطرق الحوار أيضًا إلى التحديات البيروقراطية الألمانية، حيث ناقش الطرفان مصنع تسلا في براندنبورغ. وهنا أشار ماسك إلى الدعم المحلي الذي تلقاه، رغم اعتراضات عديدة من السكان ومن حزب البديل الذي وصف المشروع سابقًا بأنه "كارثة".
وفيما يتعلق بالهجرة، كررت فايدل مواقف حزبها المتشددة، منتقدة السياسات الحكومية وموجهة اتهامات بإنفاق غير مبرر لدعم اللاجئين. وأضافت دون تقديم دليل أن 57% من الوافدين "يتخلصون من جوازات سفرهم"، ما أثار انتقادات لتفسيرها المثير للجدل لهذه الظاهرة.
أما في الشأن الدولي، سأل ماسك فايدل عن موقفها من الصراع في الشرق الأوسط حيث اعترفت بعدم معرفتها بكيفية الحل، لكنها أكدت دعمها لدولة إسرائيل، مما فتح الباب لنقاش حول مواقف حزبها الدولية.
وخلال النقاش، حاولت فايدل تقديم حزبها كبديل بعيد عن النازية، مدعيةً أن هتلر كان اشتراكيًا لا يمينًا متطرفًا. لكنها لم تتجاهل الفضائح التي طالت حزبها في السنوات الأخيرة حول ارتباطاته بالنازيين الجدد، مما أثار شكوكًا حول نوايا الحزب الحقيقية.
وقد تعرض ماسك لانتقادات حادة بسبب هذا اللقاء، حيث اعتبرته الحكومة الألمانية "تدخلًا غير مقبول"، وشبهه بعض السياسيين بالرئيس الروسي بوتين. كما أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قانونية الدعم الذي يقدمه ماسك لحزب البديل.
Relatedهل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟أستراليا تواجه انتقادات ماسك: حماية الأطفال أولويتنا وليس التحكم بالفضاء الرقميإيلون ماسك يهاجم ستارمر وشولتس.. هل تعكس تصريحاته استراتيجية أمريكية جديدة تجاه أوروبا؟وفي خضم هذا الجدل، تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها بشأن امتثال منصة إكس لقوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية، بينما أكدت منظمات ألمانية أن الحوار قد يُعتبر دعاية انتخابية غير قانونية.
حتى الآن، يبقى تأثير دعم ماسك على مستقبل حزب البديل غير واضح، في حين أن استطلاعات الرأي تظهر استقرارًا في شعبية الحزب، خاصة في شرق ألمانيا وبين الطبقات ذات الدخل المتوسط.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا.. كيف أصبح ماسك لاعبًا سياسيًا مؤثرًا؟ ألمانياالاتحاد الأوروبيالانتخابات التشريعية الألمانية 2025إيلون ماسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا شرطة قوات عسكرية كارثة طبيعية حرائق غابات إسرائيل روسيا شرطة قوات عسكرية كارثة طبيعية حرائق غابات ألمانيا الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك إسرائيل روسيا شرطة قوات عسكرية كارثة طبيعية حرائق غابات لبنان أزمة إنسانية قطاع غزة قصف بشار الأسد احتجاجات یعرض الآن Next حزب البدیل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو