إصدارات تتجاوز 20 مليار دولار تنعش أسواق الدين الخليجية مع بداية العام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تشهد أسواق الدين الخليجية نشاطاً أكبر من المعتاد مع بداية 2025، إذ جمع المصدرون في المنطقة أكثر من 20 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى منه، مستفيدين من تراجع فروقات الفائدة ووسط توقعات باستمرار نمو الإصدارات خلال العامين الحالي والمقبل.
هذه الإصدارات تأتي في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو الإجراء الذي تتبعه البنوك المركزية في المنطقة التي تربط عملتها كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي.
استهلت السعودية العام الجديد باقتراض ما إجماليه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري مطلع الأسبوع الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.
خلال الأسبوع الجاري، جمعت حكومة المملكة 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، وبلغ حجم الطلب على سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية 30.5 مليار دولار وهو ما أسهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في بيان يوم الاثنين الماضي عن إتمام أول تمويل بنظام المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وذلك بمشاركة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
بنوك الإمارات
أصدر "بنك الإمارات دبي الوطني" سندات فورموزا بقيمة 700 مليون دولار لأجل 5 سنوات وحدد السعر عند 110 نقاط أساس فوق سعر الفائدة المضمون لليلة واحدة (سوفر)، حسبما أوردته بلومبرغ.
سندات "فورموزا" هي فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.
كما جمع "بنك أبوظبي الأول" 600 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بعدما تلقى طلبات اكتتاب تزيد على مثلي القيمة المستهدفة، بحسب بيانات بلومبرغ.
مزيد من الإصدارات في 2025 و2026
ورجحت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط ترجيحات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المركزية الفائدة صندوق الاستثمارات العامة أسعار الفائدة الأميركية الإصدارات المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
معدل التوظيف بالإمارات خلال مايو الماضي الأعلى منذ بداية 2025
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global نحو 53.3 نقطة في شهر مايو الماضي مقارنة 54.2 شهر أبريل 2025، وهي أدنى قراءة له في ما يقرب من أربع سنوات، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قوًيا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية، والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات.
وأضاف مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات، أن الشركات زادت من إنتاجها وكان التوسع حاًدا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية أثر سلًبا على الإنتاج.
وأشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف.
وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن 5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاع في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل.
وارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025 ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشًيا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئًيا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. وأخيرا، قدمت الشركات تقييم متواضًًعا لمستقبل نشاطها في شهر مايو.
معدل نمو العمالة الأعلى
وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرا . ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عاما منذ بدء الدراسة وعلى الرغم من ذلك كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام.
وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل.