الضرائب أسلوب حياة .. لا مدخول عصابات وتبديد واردات !ّ

بقلم : حسين الذكر ..

من غرائب العقل العربي الذي انتمي اليه .. كنت اتعجب من فقرة الضرائب حينما اراها بمقدمة الدساتير العالمية للدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا … وان الثورات التي اندلعت هناك وقادة البلدان فيها ركزوا على الضرائب كونها تعد المورد الأساس والأول لنجاح أي حكومة .. بل هو اختبار حقيقي لها .

الذي يعني ضمنا ان أي حكومة ينبغي ان تستخدم النظام الضريبي لادارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات بشكل متيسر يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت الطبقي والحالة الاجتماعية .. اما الموارد الطبيعية والمعادن والمعونات والهبات والموارد الأخرى للدولة فيمنع تصرف الحكومات فيها اطلاقا الا بموجب قرار دولة يمتلك الشرعية الكاملة ولاغراض بناء مشاريع استراتيجية او لضرورات استثنائية ..
يقال : ( ان انجح جهاز حكومي هو المتكون من موظفين متخصصين باقل عدد وأكثر خبرة وقدرة ) .
التعريف لم يشر الى كون الدول غنية ام فقيرة .. فمعايير تقيم الحكومات ليس له علاقة بحجم موارد الدولة ومعادنها .. فكلما كان عدد الموظفين تكنقراط واقل عددا واكثر عطاءا تعد حكومة ناجحة بامتياز .. اما الحكومات التي تبدد واردات الدولة سيما ما يتاتى بعنوان الموارد الطبيعية والمعادن … وتوزيع وارداتها كرواتب فهي بالتأكيد حكومات تؤمن مصالح معينة على حساب مصالح الوطن العليا والاستراتيجية بعيدة المدى .
هنا قد يطرح سؤال عن ما هية الضرائب التي تجبى دون المساس بالموارد الاستراتيجية .. وذلك يتشمل مناح الحياة كافة لا يمكن حصرها بنوع وملف بل على الجهاز الحكومي ان يتفنن بإيجاد طرق جباية الضرائب بما يخدم المجتمع ويديم حيوية الأداء وتقديم الخدمات بلا تكلف او طغيان مظلمة اجتماعية ما .. بمعنى ان الضرائب فن اداري فيه جنبة إبداعية تقع على عاتق مفكري الحكومة لابتكارها وشكل واليات عملها لا وسيلة لاغتناء موظفوا ( العصابات ) واهانة المواطنين والزامهم بالدفع والتبعية والمدارات على ابسط المعاملات واتعس المراجعات .
هناك الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والمزارات والمناسبات الدينية والملفات الفنية والرياضية … وكذا الإعلانات العامة واجازات البناء والعمل والمدخولات والمخرجات العامة من والى البلد والمتنزهات والملاعب والكراجات والصحة والتعليم والتعليم العالي وووووووووو…. وكل ما يمكن ان يشكل ضريبة تزيد واردات الحكومة لغرض تقديم الخدمات يمكن تشريعه واجازته بما لا يتحول الى أداة ظلم مجتمعي او تعيق تطور نوعي .. وكل ما يساعد الحكومات على تادية واجباتها بشكل ناجح دون الحاجة لموارد الدولة الاستراتيجية التي يجب ان تكون امانة للاجيال القادمة وان لا تصرف الا بموجب قوانين وتشريعات وتعليمات محددة ولضرورات قصوى واهداف استراتيجية بحتة .. غير ذلك فكل الحكومات فاشلة ان لم تدخل وتخرج وفقا لهذا المنطق .

حسين الذكر

المصدر: شبكة انباء العراق