مصطفى بكري محذرًا من تعديلات الإيجار القديم: المؤامرات تحيط بالوطن.. ولا يجب إشعال صراعات مجتمعية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات التى تحيط بالوطن هو الاصطفاف الشعبي، والابتعاد عن إشعال أى صراعات مجتمعية فى هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
وتقدم مصطفى بكري بتعديل على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضي بأن يتم قصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاصة بغرض السكنى على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي من الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تمتد العلاقة الإيجارية للجيل الأول من الورثة، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وبرر بكري طلبه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، وهو الحكم الذي صدر لضرورة اجتماعية شديدة الأهمية، قائلا: إنه في ظل التضخم والظروف الاقتصادية نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي، فلدينا تحديات خارجية ومؤامرات وقوى خارجية ضد الوطن، ولا يجب أن نشعل صراعات مجتمعية.
وتساءل مصطفى بكري مستنكرا: هل الحكومة لجأت للقانون لسبب اقتصادي، أو أنها تريد ضرائب مثلا، أم هو نكاية في الشعب المصري؟
وتعقيبا على ما قاله النائب مصطفى بكري، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: إن النائب الموقر مصطفى بكري، أخ عزيز ويعلم حجم التقدير والمودة التي تجمعنا وأقول له إن الحكومة خادمة للمجتمع المصري، وكم من الأسباب التي دعت إلى التقدم بالقانون بالتأكيد ليس من بينها أن تكون نكاية في الشعب.
وأكد فوزي، على تمسك الحكومة بالمادة كما جاءت في مشروع القانون، والطرح معروض على المجلس، وهذه المشكلة يجب أن تنتهى خلال خمس سنوات لغير السكنى وسبع سنوات للشقق المؤجرة.
وتوجه وزير الشئون القانونية المستشار محمود فوزي، بالشكر للنائب مصطفي بكري على الاقتراح، مؤكدا أن الحكومة تتمسك بنص المادة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون الإيجار القديم في «30 يونيو» ولم تراعِ مشاعر المصريين
مصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري جلسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان