إرجاء حل نزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لحساب الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، بسبب النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص فروق ضريبة المرتبات على العاملين بمشروع المخلفات الخطرة.
وقدرت الضرائب، بفروق الضريبة المستحقة علي مرتبات العاملين بمشروع المخلفات الخطرة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، بمبلغ مقداره (991852،7) جنيهًا، وقد أقامت المحافظة الطعن على هذا التقدير وفيه قررت اللجنة تخفيض الضريبة المستحقة إلى مبلغ (30085) جنيهًا.
وطلبت الفتوى، تحديد المبالغ التي سددتها المحافظة (مشروع المخلفات الخطرة) لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك الفترة، والمبالغ المستحقة عليها إن وجدت، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات.
حملت الفتوى رقم 1537 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب المصرية المبالغ المستحقة ضريبة المرتبات كلية التجارة محافظة الإسكندرية وزارة المالية المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يطلق دورية رقيب لتعزيز الأمن والسلامة
أطلق "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"، دورية "رقيب"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش الميداني على تداول المواد الخطرة، وتطوير منظومة السلامة العامة وحماية البيئة والمجتمع في الإمارة.
ويسعى المركز من خلال إطلاق الدورية، إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظِّمة، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش الميداني عبر تقنيات حديثة لرصد المخالفات وإجراء التحليل الميداني لضمان التداول الآمن، ما يؤدي إلى الحد من مخاطر المواد الخطرة.
وتم تصميم الدورية لتلبية متطلبات المراقبة الشاملة، حيث تحتوي على نظام "أدهم" للتفتيش، وهو أحد الأنظمة الذكية المتطورة التي تسهم في تنظيم إجراءات التفتيش ورفع كفاءتها.
وتعتمد الدورية على جمع القراءات وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يعزِّز الكفاءة التشغيلية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى أسس علمية، ورفعها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وتُسهم الدورية في ضمان شفافية العمليات من خلال تنفيذ إجراءات كشفية استباقية تُعزِّز تحقيق الامتثال الكامل لمعايير السلامة العامة.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في تطوير منظومة رقابية متكاملة تعزِّز الأمن المجتمعي الشامل في الإمارة، فيما يؤكِّد إطلاق دورية "رقيب" التزام المركز بمواكبة التطورات التقنية، وترسيخ بيئة مستدامة تتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل أكثر أماناً.
من جانبه قال خلفان عبدالله خلفان المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، إن دورية "رقيب" تعتمد على أحدث التقنيات لجمع وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يُسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية والسلامة العامة.
وتعكس هذه الدورية التزام المركز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواد الخطرة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية.
وتتميَّز دورية "رقيب" بأجهزتها ومعداتها المتكاملة والحديثة لتلبية احتياجات التفتيش الميداني بفاعلية، ومنها معدات الكشف الاستباقي، مثل أجهزة الكشف عن المواد الخطرة الغازية والسائلة والصلبة، إضافة إلى أدوات متقدمة لقياس المؤشرات البيئية والانبعاثات.
وزُوِّدَت الدورية بمعدات الحماية الشخصية لضمان سلامة فِرق التفتيش أثناء أداء مهامها الميدانية.
وتعزِّز الدورية عمليات التفتيش من خلال أدوات رقابية متطورة، تشمل كاميرات عالية الدقة لتوثيق عمليات التفتيش، ما يُسهم في رفع كفاءة المراقبة وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
ويُجسِّد إطلاق دورية "رقيب" خطوة إستراتيجية تعكس التزام المركز بالمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً يُحتذى به في الإدارة الآمنة للمواد الخطرة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار ذات صلة