العراق يدرس إنشاء 21 مشروعا سياحيا بالبلاد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استعرضت الحكومة العراقية اليوم، السبت، 21 مشروعاً سياحياً من المقرر إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025.
وقررت الحكومة العراقية اليوم توجيه الدعوة لشركة إسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من أجل إنشاء المشاريع وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع خصص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخططة إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، إن "السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول إلى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة".
وأضاف أن السياحة" تمثل بوابة لتوسعة عناصر الجذب للسياحة الوافدة من الخارج وأهمية استثمار فرصة اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025".
ودعا السوداني إلى “بناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة، وتجاوز المعرقلات البيروقراطية، وتهيئة المزيد من الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.
كما دعا إلى "العمل على انضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة، خصوصاً أنّ تطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة".
وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى استعراض 21 مشروعا سياحيا تشمل فنادق، ومنتجعات، وغابات مستدامة، ومدنا ومجمعات ترفيهية في بغداد ومختلف المحافظات، تتوافر فيها أسباب الجذب والبنى التحتية والجدوى الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق بغداد الحكومة العراقية بغداد عاصمة للسياحة العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه