العراق يدرس إنشاء 21 مشروعا سياحيا بالبلاد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استعرضت الحكومة العراقية اليوم، السبت، 21 مشروعاً سياحياً من المقرر إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025.
وقررت الحكومة العراقية اليوم توجيه الدعوة لشركة إسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من أجل إنشاء المشاريع وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع خصص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخططة إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، إن "السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول إلى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة".
وأضاف أن السياحة" تمثل بوابة لتوسعة عناصر الجذب للسياحة الوافدة من الخارج وأهمية استثمار فرصة اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025".
ودعا السوداني إلى “بناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة، وتجاوز المعرقلات البيروقراطية، وتهيئة المزيد من الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع”.
كما دعا إلى "العمل على انضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة، خصوصاً أنّ تطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة".
وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى استعراض 21 مشروعا سياحيا تشمل فنادق، ومنتجعات، وغابات مستدامة، ومدنا ومجمعات ترفيهية في بغداد ومختلف المحافظات، تتوافر فيها أسباب الجذب والبنى التحتية والجدوى الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق بغداد الحكومة العراقية بغداد عاصمة للسياحة العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام