وزير الآثار : مصر استقبلت 17.5 مليون سائح خلال 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن عدد السائحين في عام 2024 المنصرم بلغ 17.5 مليون سائح ..مشيدا بجهود العاملين في مجال السياحة والآثار التي أثمرت عن تحقيق هذا الرقم.
وأكد فتحي في كلمته خلال احتفال وزارة السياحة والآثار بعيد الآثاريين الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمجال السياحة والآثار وتحرص على توفير الأمن والاستقرار الذي يؤدي لزيادة ثقة السائحين في مصر.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للسائحين في مختلف المواقع والاتجاه للرقمنة بما يحسن التجربة السياحية لمصر.
وأوضح أن استرداد الأثار المهربة للخارج على رأس أولويات الوزارة التي تعمل على مطالبة الدول الموجودة بها هذه الأثار .
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن العمل في المتحف المصري الكبير قارب على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبا، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر بالمتحف.
وأوضح انه سيم افتتاح الجزء الخاص بمراكب الشمس قريبا على أن تبقى القاعات الرئيسية وقاعة توت عنخ آمون الافتتاح الرئاسي.
وقال الوزير إن الله أعطى مصر نعمة كبيرة متمثلة في آثار من مختلف الحقب موزعة جغرافيا في كل أنحاء مصر.مشيدا بجهد العاملين في مجال الآثار سواء في الكليات أو مراكز التدريب أو المجلس الأعلى للآثار أو البعثات.
تحسين أوضاع العاملين في المجلس الأعلى للآثار
وأردف قائلا: لا ندخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين في المجلس الأعلى للآثار سواء من ناحية تثبيت الموظفين المؤقتين أو تحفيز العاملين بمختلف الطرق .
بدوره، قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في كلمته إن الاحتفال بعيد الآثاريين يتزامن مع ذكرى تمصير العمل الأثري في مصر منذ عام 1953. موضحا أن العام الماضي شهد العديد من النجاحات متمثلة في الاكتشافات الهامة في مختلف ربوع مصر وأعمال ترميم العديد من المعابد والآثار، كما تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي بالمتحف الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المتاحف الأخرى.
وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة مناطق الخدمات والتذاكر الإلكترونية في مختلف المواقع الأثرية لتحسين الخدمة المقدمة للسائحين.مشيرا إلى انه تم تفعيل الهيكل الوظيفي في المجلس الأعلى للآثار بشكل جزئي وجاري تفعيله بشكل كامل.
وخلال الاحتفال ،كرم وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عددا من قيادات العمل الأثري في مختلف المجالات.
كما كرم شريف فتحي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.
وتحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الآثاريين المصريين في 14 يناير من كل عام ، وهو اليوم الذي تم فيه تعيين الدكتور مصطفى عامر كأول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953 بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.
وبدأ الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين منذ عام 2007، احتفاء بمن أثرو العمل الأثري ووضعوا بصمات واضحة أسهمت في تطور العمل، حيث يتم تكريم عدد من العاملين بالوزارة بمختلف مجالات العمل من آثاريين ومرممين ومهندسين وإداريين وعمال وخفراء وغيرهم ممن ساهموا في تطوير وإثراء العمل الأثري.
ومنذ عام 2018، يقوم مركز زاهي حواس للمصريات بمنح جائزة مالية باسم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ووزير الآثار الأسبق، لأفضل آثاري ومرمم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وقد جرت العادة أن تُمنح هذه الجائزة تزامناً مع الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة عيد الآثاريين المزيد المجلس الأعلى للآثار وزیر السیاحة والآثار العمل الأثری العاملین فی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الشعولي: تنويع المنتج السياحي الطريق لجذب 30 مليون سائح
قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.
وأضافت “الشعولي”: “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.
وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.
ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.
وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.
ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.
وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.
ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.
وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.
وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي