تأشيرة فرنسا للجزائريين.. هذا ما يخطط له وزير الخارجية الفرنسي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. أن فرنسا لن يكون لديها خيار سوى الرد على الجزائر عن طريق تقييد التأشيرات.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي على قناة LCI، عن “ذهوله” من أن السلطات الجزائرية “رفضت استعادة مؤثر. الذي أصبحت قضيته الآن “قيد المراجعة القضائية” في فرنسا.
وقال زعيم الدبلوماسية الفرنسي ان باريس ستقوم بالتضييق على الجزائر من خلال التأشيرات وأمور أخرى.
ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر.. وزارة الخارجية تُوضحوأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية. فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية. فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية. قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة هذا المواطن
إقرأ أيضاً:
رقصة التنين والنسر في الصحراء الليبية
في ركن دبلوماسي هادئ وسط زحام القاهرة، وبين جدران قاعات الاجتماع المكيّفة، جلست الوفود الثلاثة (مصر، الجزائر، وتونس) لتناقش “مصير ليبيا”، البلد الذي ما فتئ يتأرجح بين شظايا الفوضى وفتات الدولة.
لكن خلف الكلمات المنمّقة والبيانات الدبلوماسية، كان المشهد أبعد ما يكون عن البراءة، فالمائدة التي جمعت وزراء الخارجية لم تكن إلا ساحة أخرى من ساحات شطرنج النفوذ والمصالح، حيث تتداخل أوراق اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويغدو الشعب الليبي مجرد تفصيل صغير في لوحة نفوذ كبرى.
مصر وفرنسا.. العناق مع برقة
تظهر مصر كأحد أبرز اللاعبين؛ لم تدع القاهرة إلى الاجتماع حبًا في بيانات السلام، بل بدافع المصالح الباردة التي لطالما ميّزت سياستها الإقليمية، فمنذ اللحظة الأولى، تحالفت القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي ومع خليفة حفتر، ليس فقط لضمان حدودها الغربية، بل لبسط نفوذها على مساحات شاسعة من الشرق الليبي الغني بالنفط.
ولم تكن باريس بعيدة عن المشهد، زيارة ماكرون الأخيرة إلى القاهرة أبريل الماضي، ولقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي-عقب الاجتماع التشاوري مباشرة- كلها تكشف مسرحية متقنة الإخراج، حيث تتلاقى المصالح المصرية-الفرنسية، وهو تلاقي جعل فرنسا كأنها حاضرة للاجتماع التشاوري- أو سمه التفاوضي- حتى وإن غاب مندوبها.
فرنسا تريد ليبيا مستقرة على مقاس مصالحها في شرق البلاد، ومصر تريد “تأمين حدودها” وصياغة معادلة السلطة الجديدة بما يتوافق مع أجندتها، وحتى المكالمة الهاتفية بين بدر عبد العاطي ومسعد بولس -مستشار الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط- جاءت بغية حصول مباركة أمريكية لتعطيل مسار البعثة؛ لحساب خطوات إقليمية أخرى تقودها مصر وفرنسا، ويترجمها عقيلة صالح لمحاولة تشكيل حكومة جديدة بشكل آحادي، أو عبر مشاركة صورية مع خالد المشري؛ المطعون في جلوسه على مقعد رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
الجزائر.. بين الحلم الأممي وواقعية المصالح
لكن الجزائر لم تأتِ لتصفق؛ بل حملت في جعبتها مشروعًا يتجاوز مقترحات باريس والقاهرة.
الجزائر، بحنكتها الدبلوماسية المعهودة، رفضت مشروع باريس الداعي لتشكيل حكومة جديدة، وقادت مع المجموعة الأفريقية (3+1) معارضة صلبة لهذا الطرح، والتوتر الدبلوماسي الأخير بينها وبين فرنسا زادها حماساً على حماسها.
هنا تتلاقى الجزائر مع الولايات المتحدة وبريطانيا في دعمها للمسار الأممي ومشروع بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL)، مؤمنة بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا تحت رعاية أممية، وبعيدًا عن تدخلات القوة.
لكن هل هو موقف مثالي أم مصلحة مغلفة بالشرعية الدولية؟ الجزائر، القريبة من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، تعرف أن بقاء الوضع الحالي، مع تعديلات محسوبة، يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية في جنوب ليبيا وحدودها الطويلة.
تونس.. رقصة على حبل مشدود
أما تونس، فتبدو كمن يسير على حبل مشدود فوق نار المصالح المتقاطعة؛ مشاركتها كانت ضرورية لحفظ التوازن الجغرافي والسياسي، لكنها لم تحمل رؤية حادة كجاريها الكبيرين؛ ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تونس تجد نفسها أقرب إلى الموقف الجزائري، بحكم التنسيق الإقليمي والرغبة في الحفاظ على أمن حدودها.
ما وراء الكلمات.. معركة بين العواصم
اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن اجتماعًا عابرًا لإحياء “آلية دول الجوار” التي ولدت في 2017 وماتت في 2019 -بعد انقسام مواقف أعضائها تجاه هجوم حفتر المسلح على العاصمة الليبية طرابلس- بل كان حلقة متقدمة في معركة نفوذ تدور بين محورين:
الأول، مصر-فرنسا، يسعى لتشكيل حكومة جديدة موالية لمصالحهما، يعيد ترتيب أوراق ليبيا قبل استئناف العملية الانتخابية.
الثاني، الجزائر -ومن ورائها أمريكا وبريطانيا- يتمسك بالمسار الأممي ويرفض الحلول المفروضة من الخارج.
وفي ظل هذه التوازنات المعقدة، لا يبدو أن ليبيا قريبة من السلام؛ بل هي أقرب إلى رقصة مستمرة بين النسر الأمريكي، التنين الفرنسي، وأسد الجزائر، في صراع على الرمال الحارقة.
الشعب الليبي، كعادته، ينتظر على الهامش؛ في رقعة الشطرنج الليبية، لا أحد يلعب لمصلحة الليبيين وحدهم، كل طرف، سواء أكان عاصمة إقليمية أم قوة دولية، يدفع بأحجاره وفق مصالحه العميقة.
اللقاء التشاوري في القاهرة لم يكن سوى محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبل توزيع الأدوار النهائية، ومثلما تعلمنا من تاريخ السياسة الواقعية، فإن ما يبدو مبادرة دبلوماسية هادئة، يخفي وراءه أجندات قاسية، مفصلة بعناية لتعظيم النفوذ وتقليص الخسائر.
ليبيا، برغم صرخات المجتمع الدولي وبيانات مجلس الأمن، ليست اليوم على أعتاب حل، بل على أعتاب إعادة تدوير الأزمة.
فرنسا ومصر-عبر حليفيهما في برقة – تريدان وضع بصمة واضحة على خريطة ليبيا المستقبلية، حتى وإن جاء ذلك عبر حكومة جديدة تصنعها غرف باريس والقاهرة، بعد أن أيقنا بأن دورهما في المسار الأممي الذي تديره البعثة لن يعدو أن يكون دورا ثانوياً للغاية.
الجزائر، بحنكتها، تراهن على المسار الأممي، وتتماهى مع موقف واشنطن ولندن للحفاظ على حكومة الدبيبة كورقة قوة.
أما الشعب الليبي، فهو العالق بين هذه القوى المتصارعة، ينتظر بصبر مَنْ سيُعيد إليه صوته؟ بعد أن خطف صوته، ومن يزاحم نيابة عنه هؤلاء المتفاوضون على مستقبله، بعد ما غاب من يفاوض على مصالحه على رقعة أرضه، وتاهت مشاريع حكامه اللاهتين وراء البقاء، ومع كل تأجيل، تتعمق الفجوة بين طموحاته والواقع، لتبقى ليبيا رهينة توازنات إقليمية ودولية متغيرة.
في النهاية، وكما كان يقول كيسنجر: “في السياسة، لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، بل توجد مصالح دائمة،” وليبيا اليوم ليست سوى مسرحٌ لهذه المصالح، حتى إشعار آخر، فهل فعلا خرست الوطنية في أبناء ليبيا وذهبت ريحهم، فلا من يغير هذا الواقع الأليم الطويل؟!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!