صندوق النقد العربي: احتواء الضغوط التضخمية يمثل أولوية للبنوك المركزية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن القضية المحورية التي تمثل أهم أولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية هي احتواء الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى أن الأولوية المعطاة للتحول الرقمي للتكنولوجيات المالية تظل عالية ومستقرة نسبياً بين العامين 2023 و 2024، ويشير هذا التركيز الثابت إلى استمرار الالتزام بتحديث الأنظمة المالية وتبني تقنيات جديدة لتعزيز الكفاءة، وتقديم الخدمات في القطاع المالي.
و أضاف التقرير أن مجال الإصلاحات في ترتيبات سعر الصرف شهد انخفاضا في الأولوية من عام 2023 إلى عام 2024 ورغم أن هذا التحول لا يزال ،مهما، إلا أنه يشير إلى أن البنوك المركزية العربية ربما تكون قد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال أو أنها تحول تركيزها إلى مجالات حاسمة أخرى في السياسة النقدية.
و أشار التقرير إلى أن الإصلاحات في أطر السياسة النقدية شهد انخفاضا في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023.، ما يشير إلى أن التغييرات الأساسية تم تنفيذها بالفعل وأن التركيز ينصب حاليا على تعزيز هذه الإصلاحات ومعالجة التحديات الناشئة الأخرى ومن ناحية أخرى.
كما شهدت إصلاحات السياسات الاحترازية الكلية انخفاضا ملحوظا في الأولويات من عام 2023 إلى عام 2024 ، وقد يشير هذا التغيير إلى أن البنوك المركزية خطت خطوات كبيرة في وضع هذه السياسات أو أنها تعيد تخصيص تركيزها نحو اهتمامات أكثر إلحاحا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العربى الأنظمة المالية المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة