تأهيل 42 متدرباً في مجال مهارات الترافع أمام المحاكم في وزارة الشؤون القانونية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة / أسماء البزاز
بدأ في مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية أمس، برنامج تدريبي حول صياغة أوراق المرافعات ومهارات الترافع أمام المحاكم بمشاركة 42 متدربا من مدراء الشؤون القانونية بالجهات الحكومية.
وفي افتتاح البرنامج- الذي يستمر 16 يوما- أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن البرنامج يأتي في إطار توجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة الساعية إلى إصلاح المنظومة القانونية لأجهزة الدولة.
وحث المتدربين على تطوير قدراتهم الذاتية والاستفادة من مفردات البرنامج التدريبي وتطبيقها على الواقع العملي من خلال الترافع أمام المحاكم.
ولفت الدكتور المحاقري إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقييم مستوى الأعضاء القانونيين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والاطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم القانوني.. مشددا على أهمية تطبيق مبادئ حكم وسيادة القانون في العمل المؤسسي لتنظيم العلاقة بين المؤسسات والمسؤولين والأفراد.
من جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري، أن التأهيل في مجال الترافع أمام المحاكم يعتبر من أولويات القطاع .. معربا عن أمله في أن يسهم البرنامج التدريبي في رفع قدرات الأعضاء القانونيين في الدفاع عن قضايا الدولة من خلال اتباع الطرق الصحيحة.
فيما أشار رئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري إلى أن البرنامج يأتي لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة لعملية التدريب والتأهيل لدى قطاعات الدولة لما له من أثر في واقع إصلاح العمل المؤسسي.
وثمن دور قيادة الوزارة في الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب بصورة مستمرة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تقف أمامها.ِ
حضر الافتتاح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية حفظ المطري والوكيل المساعد محمد جسار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعرف على المدة القانونية أمام سفاح المعمورة للاستئناف على حكم إعدامه
سطرت محكمة جنايات الإسكندرية، كملة النهاية في محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.
وتبقى أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف على الحكم خلال 40 يوما، من صدور الحكم، طبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات.
وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:
جريمة القتل الأولى
ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.
جريمة القتل الثالثة
ارتكبها المتهم فى حق موكلته موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية