الرئيس الصربي يؤكد أن العقوبات الأمريكية ضد"NIS" بحاجة إلى توضيح
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة الغاز والنفط الروسية الصربية المشتركة NIS تتطلب توضيحا بشأن حجم الحصة الروسية بالنسبة للمفاوضات مع روسيا
وأشار الرئيس الصربي بأنه يجب أولا التحدث مع الأمريكيين لمدة 7 إلى 10 أيام أخرى "لنرى المحتوى الدقيق لحزمة العقوبات حتى نتمكن من مخاطبة الروس والتحدث عما يجب أن نفعله"، منوها بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما استخدم كلمة "إزالة" فيما يتعلق بـ"غازبروم"، وفي جملة أخرى قال "تخفيض"، كما أوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع فيرما بأن الأمر "ليس واضحا بالنسبة لنا وليس واضحا بالنسبة للروس أيضا"، مضيفا بأنه ينتظر توضيحا من الجانب الأمريكي في الأيام القادمة.
وأضاف فوتشيتش متسائلا: "تخيلوا أن نبدأ مفاوضاتنا مع الروس ونقول لهم سنشتري 7% من حصتكم لتكون أقل من 50%، ونحصل على ذلك بعد مفاوضات صعبة معهم، ثم ندفع لهم كل شيء، لتقول لنا الولايات المتحدة: هذا لا يكفي وتبقي العقوبات، ونكون نحن أضعنا الوقت والمال"، ووفقا لفوتشيتش، فإنه من الضروري معرفة الشروط الدقيقة من أجل التفاوض مع الجانب الروسي، كما أنه طلب من الولايات المتحدة شروطا أكثر مرونة.
وقال الرئيس الصربي إنه من المهم اتخاذ قرارات عقلاتية تصب في مصلحة المواطن الصربي، وفي ذات الوقت احترام القانون الدولي، مشددا على أن الصرب ليسوا لصوصا، وتابع قائلا: "أكرّر هذا أمام الأمريكيين.. لن نسلب الممتلكات الروسية وإذا كنا مدينين فسندفع الثمن".
ووصل في وقت سابق نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد فيرما إلى بلغراد وعقد اجتماعا مع فوتشيتش، حضره منسق العقوبات الأمريكية جيمس أوبراين والسفير الأمريكي كريستوفر هيل. وكان أحد الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال اللقاء، هو العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة "صناعة النفط الصربية- NIS" (56.15% من أسهم هذه الشركة تعود لمجموعة غازبروم).
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصربي العقوبات الامريكية الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش شركة الغاز العقوبات الأمریکیة الرئیس الصربی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية