دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التنوع الحیوی ما أدى صید فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
مقدار عدة المتوفى عنها زوجها
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى “وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” [البقرة: 234] .
هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه
واشار الى أنه يجوز للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا "[رواه مسلم في صحيحه ] ولها أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز التنزه ومجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة .
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها
وبين أنه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده، أو عند من يقوم على خدمتها .
أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.
وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.
وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.
وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.
وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من البيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.
وأضاف جمعة، فى لقائ تلفزيوني ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.
كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجهاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفىعنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.
وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة